عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، جلسة عمل برئاسة، حمسي السعيد، رئيس اللجنة، خصصت للاستماع إلى كوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وبحضور بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وذلك في إطار دراستها المشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.
وأكدت الوزيرة، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تجسيد الأحكام التي ينص عليها دستور 2020، لا سيما المادة 72 منه، وهو ما يتماشى ومسعى المؤسس الدستوري من جهة، وليتوافق والتشريعات الدولية من جهة أخرى، لا سيما أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 09-188. كما فصلت بعد ذلك في المحاور التسع (09) التي تضمنها مشروع هذا القانون، لتبرز بعد ذلك أهم الإثراءات التي جاء بها مقارنة بالنص الساري المفعول، والمتمثلة لاسيما فيما يلي: – إدراج سلم تقييم وضعية الإعاقة كأداة مرجعية فعالة وموحدة بالتنسيق مع وزارة الصحة تستجيب إلى التصنيف العالمي للإعاقة لمنظمة الصحة العالمية، كما أكدت الوزيرة على إدراج أحكام جديدة تتعلق بالخدمات الصحية وتوفير الآليات والوسائل الملائمة لرصد وتشجيع البحث العلمي في مجال الإعاقة والوقاية منها – تسهيل استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من المساعدة الاجتماعية بين التكفل وأو المنحة المالية المرتبطة بالتغطية الاجتماعية وفقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب التنظيم، – ضمان حق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من المساعدة الاجتماعية في التربية والتعليم في المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة المكلفة بالتضامن إدراج فصل جديد لدعم مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة وممارستها ضمن مؤسسات التربية والتعليم التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن تخصيص فصل جديد يكرس حماية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال سن عقوبات على كل المخالفات المرتكبة في حقهم. وفي ختام عرضها، أعطت السيدة الوزيرة لمحة عن المجهودات التي بذلتها الدولة في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
إ.ع
