صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الإثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بالاستثمار، وتم ذلك خلال جلسة مخصصة للتصويت مع المناقشة المحدودة، ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزير الصناعة، أحمد زغدار، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
واستهلت هذه الجلسة بعرض قدمه، السيد زغدار، حول التدابير التي تضمنها مشروع القانون والتي ترمي في مجملها إلى تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية، ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة، تثمين الموارد الطبيعية والموارد الأولية المحلية، إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة، تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة، تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية الكفاءات والموارد البشرية، تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير، كما قامت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني، خلال هذه الجلسة، بعرض تقريرها حول مشروع قانون الاستثمار، والتي أكدت من خلاله على أهمية الإجراءات المتضمنة في هذا النص الجديد والرامية إلى إزالة العوائق أمام الاستثمار الوطني والأجنبي. وأكدت اللجنة في تقريرها على ضرورة الإسراع في استصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا النص قصد مباشرة العمل الميداني وفق التدابير الجديدة، مع وضع سياسات مرافقة، في ظل رؤية استشرافية شاملة.
محمد.د
