سيشكل موضوع عقود الاستثمار التي تربط الدولة بأطراف أجنبية محور لقاء سينظمه اليوم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث يهدف المجلس إلى تعزيز إمكانيات التفاوض وتحرير العقود بغية المحافظة المثلى على مصالح الدولة الجزائرية.
وسيشارك في هذا اللقاء، حسب بيان للمجلس، وزارات العدل والطاقة والمناجم والصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي وكذا الأشغال العمومية والنقل والموارد المائية حيث سيحمل عنوان “الاستثمارات والقانون الاقتصادي الدولي: عقود الدولة”.
كما ستشارك في هذا اللقاء المؤسسات العمومية الاقتصادية الكبرى المعنية بالمفاوضات وإبرام العقود التي تربط الدولة بالمؤسسات الأجنبية الخاصة، يوضح البيان.
ووجهت الدعوة كذلك لمختصين في القانون رفيعي المستوى، لا سيما في القانون الدولي، لتقديم مساهمتهم التقنية حول أفضل مقاربة في مجال إعداد العقود الدولية في مجال الاستثمار، حيث سيقدمون تدخلاتهم عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد.
ومن خلال هذا اللقاء، يهدف المجلس إلى تعزيز إمكانيات التفاوض وتحرير العقود بغية المحافظة المثلى على مصالح الدولة الجزائرية، مع الحرص على تحقيق توازن مع المؤسسات الأجنبية الخاصة في إطار الشراكة رابح-رابح.
كما سيشكل هذا اللقاء، الذي سيتم تنظيمه بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان، فرصة لتبادل الآراء حول القائمين على المفاوضات ومحرري العقود للمؤسسات الجزائرية والخبراء الأجانب المختصين في القانون الدولي للتفاعل في مجال القانون، لا سيما فيما يتعلق بالوساطة والتحكيم الدولي، يختم البيان.
أيمن ر.
