أطلق المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الثلاثاء، تحقيقات حول الأنظمة البيئية القطاعية والجهوية المخصصة للمقاولاتية بمنطقة متيجة، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وأوضح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سيدي محمد بوشناق خلادي، الذي ترأس أشغال ورشة إطلاق هذه التحقيقات بحضور مسؤولي الهيئات العمومية المكلفة بالاستثمار وممثلي منظمات أرباب العمل، أن هذه التحقيقات ستسلط الضوء على جوانب أساسية لنسيجنا المقاولاتي وستسهم في توجيه الجهود نحو تنمية أكثر استدامة ومتوازنة في كل منطقة متيجة وأضاف أن الأمر يتعلق بمرحلة جوهرية في تحقيق الدراسة المتعلقة بالأنظمة البيئية القطاعية والجهوية المخصصة للمقاولاتية في الجزائر، مذكرا بان هذه الدراسة قد أطلقت بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية بفضل بروتكول الاتفاق الموقع في سنة 2020 الهادف إلى تعزيز القدرات في مجالات التنمية البشرية والاستدامة الاقتصادية. وتابع السيد بوشناق خلادي، أن الهدف من هذه التحقيقات يتمثل في إجراء تشخيص للنظام البيئي المتعلق بالمقاولاتية في منطقة متيجة، مع التركيز المبدئي على قطاع الصناعات الغذائية كما أكد رئيس المجلس، أن هذه التحقيقات ستنجز عبر استبيان الكتروني يمكن الولوج اليه عبر الموقع الإلكتروني للمجلس وعلى جميع مواقع المؤسسات والهيئات العضوة في اللجنة القطاعية المشتركة المنصبة في 27 أكتوبر 2021 لتوسع في جويلية 2023 لتشمل القطاع الخاص. وتابع يقول، أن النتائج المتمخضة عن هذه الدراسة سيكون لها أثر كبير على السياسات والبرامج والمبادرات من أجل المقاولاتية في منطقة متيجة. من جانبها أوضحت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر، بليرتا أليكو، أن هذه التحقيقات المتمحورة في المقام الأول حول الصناعة الغذائية في منطقة متيجة الجزائر والبليدة وبومرداس والمدية وتيبازة، ستسمح بالتعرف على التحديات والفرص لتحسين السياسات العمومية وبالتالي لتنشيط الأنظمة البيئية المخصصة للمقاولاتية، مضيفة أن نتائج هذه التحقيقات سيلهم المناطق الأخرى من الجزائر.
دريس.م
