أكد المشاركون في يوم دراسي حول آفة المخدرات نظمه، الأحد، المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أهمية توحيد جهود كافة القطاعات والهيئات المعنية بمكافحة هذه الظاهرة من أجل الحد منها وأهمية دعم إجراءات وآليات مواجهتها.
واعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي والتحسيسي والذي جاء تحت عنوان “آفة المخدرات من منظور حقوق الإنسان-الواقع الميداني والحل المأمول” أنه وجب دق ناقوس الخطر لمواجهة آفة المخدرات. وقال، أن حق المرء في الحياة والذي يمكن للمخدرات أن تهدده، يتطلب مواجهة كل ما تعلق بترويج تلك السموم، وأضاف أن المجلس سيعمل على المدى المتوسط والطويل لوضع محاور بحث مسبباتها للوصول إلى الحلول المناسبة لمواجهتها. من جهته، ذكر ممثل الديوان الوطني لمكافحة المخدرات ومكافحتها، فاتح داودي، أن هذه الآفة معقدة ومتعددة المظاهر والتأثيرات ومن الصعب التصدي لها دون توحيد جهود الجميع. وأشار، إلى أن الجزائر تعمل على تنسيق جهودها مع مختلف الهيئات الدولية لمواجهة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالمخدرات ومكافحتها، لا سيما مع مكتب الأمم المتحدة المخصص لهذا الغرض، مذكرا بأن المكتب الأممي يشير ويؤكد في تقريره السنوي إلى أن المغرب هو أول منتج للقنب الهندي في إفريقيا وأحد أوائل الدول المنتجة له أيضا على المستوى العالمي. وأضاف المتحدث، بأن الجزائر تعمل على دعم منشآت ومراكز استقبال المدمنين لمساعدتهم على العلاج، مشيرا في هذا الصدد إلى الـ45 مركزا على المستوى الوطني من أصل 53 المنتظر إنجازها. وكشف السيد داودي في ذات السياق، عن التوجه لبعث مراكز تجريبية لعلاج يتمثل في استبدال المواد الأفيونية وتعويضها بمادة الميثادون وتعميم هذه التجربة إلى مراكز أخرى في القريب العاجل. وعاد ممثل الديوان، إلى آخر الأرقام المتعلقة بكمية المخدرات المحجوزة خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية والمتمثلة في نحو 29 طن من القنب الهندي وأزيد من 3 ملايين قرص مهلوس. ومن جهته، أبرز ممثل المديرية العامة للأمن الوطني محافظ الشرطة جماح سليم في مداخلته، مجهودات مصالح الأمن لمواجهة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات شملت استحداث 58 فرقة متخصصة تضاف إلى المصالح الجهوية بكل من عنابة، بشار وتلمسان. وتطرق المشاركون في هذا اليوم الدراسي والتحسيسي، إلى عدد من المحاور تناولت مختلف جوانب مكافحة هذه الآفة، وآثارها وأبعادها على المجتمع والآليات للحد منها من حيث الإطار القانوني والجانب التحسيسي.
محمد.د
