دعا المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، اللجنة الوزارية المشتركة المشرفة على ملف الصحافيين المقيميبن بفندق المنار، ومعالجة ملفاتهم من العاملين في قطاع الإعلام الذين اعترفت الإدارة بسكنهم فيه، دون استثناء أوإقصاء لأي أحد، معربا عن قلقه لتدخل أشخاص في إعداد قائمة المعنين بالترحيل، بشكل أقصى عاملين بالقطاع وصحفيين من أبناء المهنة منذ نحو 30 سنة.
وأوضح بيان للمجلس الوطني للصحفيين الجزائريينرأنه يتابع، بقلق عملية ترحيل الصحفيين والعاملين في القطاع الساكنين بفندق المنار سيدي فرج، وهذا رغم عملية الترحيل وإعادة الإسكان الواسعة التي عرفتها هذه الإقامة، بفضل تدخل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الذي مكن قضية عمرها عقود من أن ترى بداية الحل، رغم التعقيدات التي عرفتها على مدى سنوات.ودعا المجلس، اللجنة الوزارية المشتركة المشرفة على الملف، لمعالجة ملفات كل الساكنين بفندق المنار سيدي فرج من العاملين في قطاع الإعلام الذين اعترفت إدارة الفندق بسكنهم فيه دون استثناء أو إقصاء لأي أحد، مع الالتزام الكامل بتعليمات الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، معتبرا أن الملف لم يطو، ما دام صحفي واحد لم تسو وضعيته بشكل عادل.
كما أشار في السياق ذاته،ان المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، كان قد ناشد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مارس الماضي التدخل لوضع حل للصحفيين الساكنين بفندق المنار سيدي فرج، حيث يحي جهد الوزارة الأولى، ويثمن جهد وزارة الإتصال والرئيس المدير العام المجمع سيدي فرج.
نادية حدار
