يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، هذا الأربعاء، بجلسة علنية تخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2022، حسبما أفاد به، الإثنين، بيان للمجلس.
وقد شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الأحد، في دراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع القانون والتي يبلغ عددها 42 تعديلا. وفي هذا الصدد، عقدت لجنة المالية والميزانية اجتماعا برئاسة رئيسها، الصديق بخوش، حضره وزير الصناعة، أحمد زغدار ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وكذا ممثلين عن وزارة المالية، خصص لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية 2022، وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها.
محمد.د
