أكد المحامي، عبد الحفيظ كورتل، بأن تعليمات الرئيس، بخصوص فتح تحقيقات أمنية، تتعلق بالنقل خاصة النقل البحري، ناتج عن تقارير وصلت مكتبه، تتعلق بوجود تجاوزات وتلاعبات خطيرة، كانت وراء الأضرار بمؤسسات النقل البحري، وبتراجع مردودها، ولإدراكه بأن سياسة مكافحة الفساد وإن كانت تسبب بعض الأضرار للاقتصاد الوطني، ولكنها أيضا مرحلة لا بد منها لإعادة النهوض بالقطاع، مشيرا بأن التحقيقات ستجر الكثير من الأشخاص، وذلك بناء على تقاير باحتمال وجود فساد.
وأوضح المحامي كورتل، في تصريح لـ”الموعد اليومي”، الإثنين، بأنه يعتقد بأن تعليمات الرئيس عبد المحيد تبون، بخصوص فتح تحقيقات أمنية، متعلقة بالنقل، وبالتالي ستصبح قضايا خاصة في القطاع البحري، ناتج عن تقارير وصلت مكتب الرئيس، فيها تجاوزات وتلاعبات خطيرة، كانت وراء الأضرار بمؤسسات النقل البحري، وبتراجع مردودها، والرئيس لما أمر بفتح هذه التحقيقات بصفته القاضي الأول في البلاد، تأتي لإدراكه بأن سياسة مكافحة الفساد وإن كانت تسبب بعض الأضرار للاقتصاد، ولكنها أيضا مرحلة لا بد منها لإعادة النهوض بأي قطاع، وتعليماته تصب في إصلاح هذا القطاع، الذي ظهرت عليه الكثير من مظاهر الفساد، خاصة مؤسسات النقل البحري، ولنا في ذلك الكثير من الأمثلة، بخصوص ما تعلق بالكثير من الرحلات البحرية التي شهدت لامبالاة وفساد ألحق أضرارا بالمؤسسة. وأضاف كورتل، بأن التحقيقات ستجر الكثير من الأشخاص، وذلك بناء على تقاير باحتمال وجود فساد، ما يجعل المحاكم تشهد الكثير من المحاكمات في هذا القطاع. وبالنسبة لمساهمة قطاع النقل في تحقيق التنمية، فأوضح المتحدث، بأنه يعد حساس جدا ومردوده ينعكس على التنمية في أي بلد، ومع استئصال رواد الفساد، طبقا للقانون المعمول به، فإذا كانت الأولوية كسر رؤوس الفساد، فالقطاع سيشهد انتعاشا كبيرا، وستكون انتكاسة في لحظات تمس بالمؤسسة، ولكن بعدها سيكون هناك أشخاص مناسبين ومناصب سينكس ذلك على التنمية، فمكافحة الفساد معركة لن تنته، حيث هناك من يعتقد بأنها مرحلة ظرفية، ولكنها معركة أبدية ما دام هناك أموال واستثمارات، وإنسان ولصوصية، فالسيف يجب أن يبقى مرفوعا، إلى الأبد لكل من تسول له نفسه المساس بالخزينة العمومية.
نادية حدار
