أكد المحامي لحسن تواتي أنه سيباشر الإجراءات القانونية من أجل مقاضاة مديرة الثقافة لولاية تيبازة عن تهمة “نشر خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز وخطاب الفتنة”.
وأوضح تواتي، في تصريح خص به “الموعد اليومي”، أنه “على إثر اتصال من المواطن أحمد مداني بخصوص رواية مديرة الثقافة لولاية تيبازة حول المعلم التاريخي “قبر الرومية” كلفنا بمباشرة الإجراءات القانونية من أجل مقاضاة المعنية عن تهمة خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز وخطاب الفتنة وفق المادة 31 و32 من قانون التمييز والكراهية”.
وأكد المحامي أن المعنية “أدلت بإقرارات كاذبة من أجل تزييف وقائع معينة ووجهت اتهاما خطيرا”، مشيرا إلى أنها “كانت تقصد بكلامها عرقا معينا وجنسا معينا ودينا معينا ولغة معينة”، وعليه – حسبه – “يمكن متابعتها قضائيا، في حين يبقى المدلول التاريخي يخوض فيه المؤرخون والمختصون الذين يمكنهم الرد عليها بالحجة”.
وفضلا عن تحريك دعوى قضائية ضدها، أكد المحامي تواتي أنه سيقوم بمجرد تنصيب وزيرة الثقافة الجديدة، بمراسلة الوزارة وإيداع طلب لديها من أجل معاقبة المعنية وازاحتها من منصبها كونها “تشكل خطرا بانحيازها، وتسعى إلى زرع فتنة بين الشعب دون مراعاة أنها مسؤولة تحتم عليها وظيفتها تفادي مثل هذه التصريحات”.
وقال المحامي إنه سيحاول مع المواطن أحمد مداني تجميع شهادات ممن حضروا تصريحاتها بقوله “سنسعى إلى تجميعها واستغلالها كحجة”.
وحول المدة التي تستغرقها الإجراءات القانونية، أوضح تواتي أن تحريك الدعوى القضائية “لن يستغرق الكثير من الوقت”، حيث سيتم خلال الأيام القليلة القادمة إيداع الطلب على أن تبدأ الإجراءات بعد نهاية العطلة القضائية.
وعن أقصى عقوبة ممكنة تواجهها المديرة، توقع المحامي أنه “يمكن أن يكون طلب وكيل الجمهورية بين سنة و3 سنوات حبسا نافذا”، لكنه أشار إلى أن “مجرد إزاحتها من منصبها أو حتى مجرد إنكارها لتصريحاتها يعد انتصارا”.
وحول ما إذا من الممكن سحب الدعوى القضائية في حال ما قدمت المعنية اعتذارا رسميا، أكد المحامي أنه “قانونيا لا يمكن سحبها”، مشيرا إلى أنه “يمكن أن تستفيد من إجراءات التخفيف في حالة ما قام موكله والشعب الجزائري بالعفو عنها”.
ونوّه المحامي بقانون التمييز والكراهية الذي تم استحداثه مؤخرا، وأكد أنه لولاه “لا يمكن متابعة المعنية قضائيا”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الناس اعتادت الخوض والحديث في مواضيع مثيرة وحساسة تمس الثوابت الوطنية من دون حسيب ولا رقيب، غير أن “المعطيات في الجزائر الجديدة مع هذا القانون ستتغير” من خلال اظهار قدرٍ كبير من الصرامة في مكافحة خطاب التمييز والكراهية الذي بدأ يُحدِث هوّة بين الجزائريين في السنوات الأخيرة ويُنذر بعواقب وخيمة على الوحدة الوطنية إن لم يحارب بكلّ جدّية وحزم.
وعن تشابه هذه القضية مع قضية مدير الثقافة السابق لولاية المسيلة رابح ظريف، اعتبر المحامي أن “هذه القضية تعد أخطر من قضية رابح ظريف”، كون هذا الأخير “مؤرخ وسيناريست وكاتب وتحدث من زاوية أعطى فيها وقائع وظروف”، في حين الأولى “اتهمت شعب وحضارة بأكملها”.
وفي ختام حديثه، شدد المتحدث على أن يكون القانون كالموت لا يستثني أحدا وينبغي أن لا يفلت أحد من العقاب لتحقيق المساواة بين جميع المواطنين أمامه، داعيا الشعب إلى الوقوف ضد أي تجاوز في حق رموزه أو ثوابته أو دينه.
وكانت مديرة الثقافة لولاية تيبازة قد سردت على هامش “فعاليات الطبعة الأولى لرالي الانضباط، دراجات نارية وسيارات (رجال وسيدات)، الذي تم تنظيمه بداية شهر جويلية الجاري بالولاية أحداث مغلوطة تسيء للفتوحات الإسلامية في الجزائر وتحديدا حول الضريح الملكي الموريتاني قبر الرومية الواقع بضواحي مدينة تيبازة وقالت إن عمليات التخريب قام بها العرب الفاتحون أثناء الفتوحات الإسلامية بحثا عن الكنوز”، حسب ما أكده للموعد اليومي المواطن أحمد مداني.
وحتى تضمن لكل الأطراف حقها في التعليق، تفتح جريدة الموعد اليومي صفحاتها أمام المديرة المعنية من أجل الرد وتوضيح كلامها والدفاع عن نفسها بخصوص هذه الادعاءات.
م/ع
