قضت المحكمة الدستورية، الأحد، بدستورية المادة 24 من قانون المحاماة وذلك في أول نشاط رسمي لهذه المحكمة الجديدة التي نُصّب أعضاؤها الأسبوع الفارط، تطبيقا لأحكام دستور 2020 التي استحدث بموجبه.
وجاء الفصل في أول قضية طرحت على هيئة المحكمة، بعد مرافعة من طرف هيئة الدفاع أمام المحكمة الدستورية برئاسة عمر بلحاج، بخصوص المادة 24 من قانون المحاماة التي أثارث جدلا كبيرا في أوساط مهنة المحاماة التي اعتبرتها أسرة الدفاع خلال الجلسة مساسا بحصانة المحامي، سواء خلال تأدية مهامه أو خارجها. وتأسس في القضية الأولى التي طرحت على هيئة المحكمة الدستورية الأستاذ عبد المجيد سليني نقيب المحامين لمنظمة الجزائر العاصمة وكذا نقيب منظمة المحامين بمنطقة البليدة الأستاذ عبد الله حمود.
محمد.د
