أكد المحلل الاقتصادي، حميد علوان، أن قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برفع الأجور، في غضون الأشهور المقبلة، سيكون لصالح الطبقة المتوسطة التي تعاني من ارتفاع الأسعار، وربط نجاح القرار برفع الناتج المحلي وكذا خلق الثروة، لتجنب وقوع التضخم، الذي يعد مشكلا اقتصاديا آخر.
وأوضح المحلل الاقتصادي في تصريح لـ”الموعد اليومي”، الإثنين، أن قرار الرئيس برفع الأجور، خلال الأشهر المقبلة، سيكون لصالح الطبقة المتوسطة، التي تشكل الأكثرية، حيث تعاني من ارتفاع الأسعار، التي شهدت مستويات قياسية خاصة خلال الآونة الأخيرة، حيث وجد المواطن البسيط صعوبة في تلبية حاجياته الضرورية، وبالتالي رفع الأجور سيزيل عليه العديد من الأعباء، وبالتالي فمختلف الإجراءات التي تقوم بها السلطات، جاءت لخدمة مصالح المواطن البسيط. وأضاف حميد علوان، أنه من الناحية الاقتصادية، لا يمكن رفع الأجور إلا بعد ارتفاع الناتج المحلي، وخلق الثروة، ما سينعكس إيجابا على التنمية المحلية، لتجنب الوقوع في مشكل التضخم، حيث تصبح الكتلة النقدية متوفرة نتيجة الزيادة التي أقرتها الحكومة، فيما السلع لا تلبي حاجيات المواطنين، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها من جديد. كما أشار المتحدث ذاته، أنه لا يمكن الاعتماد على مداخيل المحروقات، لتحديد الأجور، التي تتعرض بين الفينة والأخرى إلى تغيرات، فيمكن أن تشهد ارتفاعا كما يمكن أن تنخفض إلى أدنى مستوياتها، وفي هذه الحالة تنخفض المداخيل، ولا نستطيع في هذه الحالة إنقاص أجور العمال.
نادية حدار
