أكد المحلل الاقتصادي، أحمد سواهلية، أن نجاح الجزائر في تبادلاتها التجارية، خاصة مع الدول الإفريقية، التي تعتبر سوقا واعدة نظرا للإمكانيات التي تتمتع بها، يكون بإشراك كل الفاعلين الإقتصاديين الأساسيين، والأمر لا يقتصر فقط على دور وزارة التجارة لتنشيط العملية، مشددا على ضرورة تقوية القطاعات الإنتاجية الأخرى، ليكون هناك تكافؤ بين مختلف القطاعات، فبدون تسطير استراتيجية واضحة لن تنجح مختلف المشاريع في تحقيق التنمية للاقتصاد الوطني.
وأوضح المحلل الاقتصادي، في تصريح لـ”الموعد اليومي”، أمس، أنه بالنسبة لتنويع الصادرات خارج المحروقات، فقد اعتمد في الفترة السابقة على تجارة المقايضة مع دول الجوار، التي عرفت رواجا، فهي فعل مهم بعدما كان التهريب سائدا على الحدود ويخلف أضرارا كبيرة للاقتصاد الوطني، لكنها بالمقابل مكلفة سواء بالنسبة للجهد الأمني أو الاقتصادي لتأمينها، ليتم تقنينها فيما بعد بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، وهو المطلب الذي تسعى إليه السلطات لتنويع الاقتصاد خارج المحروقات، الذي بات أمرا حتميا في الوقت الراهن، نظرا للإمكانيات التي تتمتع بها بلادنا في مختلف المجالات، فلما تعتمد على الصادرات فهو ليس فعل اقتصادي، وإنما له أبعاد أخرى، مرجوة منه.
كما أضاف أحمد سوهلية أن تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات يستوجب وضع استراتيجية حكومية، وذلك بالاعتماد على مختلف الشركاء الأساسين المتواجدين في الدائرة الاقتصادية لتكون العملية ناجحة، لكونها مهمة تتطلب تضافر جهود مختلف القطاعات، فكل منهم يعتبر مكملا للآخر، ولا يمكن الاعتماد على قطاع التجارة لوحدها بهدف تحقيق التنمية الشاملة، حيث لابد من تحريك القطاعات الإنتاجية الأخرى، لتكون العملية متكاملة، فاليوم هناك قطاع التجارة الذي يعد مهما، ولكن بالمقابل يجب تقوية القطاعات الإنتاجية الأخرى، ليكون هناك تكافؤ بين مختلف القطاعات، فدون أن نقوم باستراتيجية واضحة لن تنجح مختلف المشاريع، لتحقيق التنمية للاقتصاد الوطني.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه لا يمكن التحدث عن الصادرات خارج قطاع المحروقات، إلا عن طريق إنتاج منتجات ذات ميزة تنافسية، من مختلف النواحي، لتكون هناك تحفيزات لتصديرها نحو الخارج، وتجد إقبالا في الأسواق الأخرى، لكون اقتصادنا حاليا يعتمد على المحروقات بدرجة كبيرة، رغم أضراره بسبب الاهتزازات التي يشهدها في السوق العالمية، ثانيا أن ترتبط بالطريق العابر للصحراء، نحو إفريقيا، ما يجعل من عقد اللقاءات بالولايات الحدودية مهما وسهلا نظرا لتوفر كل الإمكانيات، لكون تضاريس هذه المنطقة الصعبة، يجعل من عقد اللقاءات الاقتصادية الكبرى فيها صعوبة، ما يفرض تذليل مختلف الصعوبات، بعمل السلطات على توفير كل الإمكانيات، لجلب المستثمرين وتعريفهم بالمنتجات الوطنية التي تزخر بها بلادنا والمناطق الحدودية، وقتها يمكن تسويقها عن طريق الشركاء الأساسيين للمؤسسات الاقتصادية، مع دراسة الأسواق الإفريقية، خاصة وأن المنتجات الجزائرية عندها ميزة، ما يؤدي لخلق توازن في الصادرات وهذا ما تطمح إليه بلادنا مؤخرا، حيث سطرت استراتيجية واضحة في هذا المجال.
نادية حدار
