الجزائر – أكد المحلل الاقتصادي، رضا الطير، أن قرار الحكومة التخلي عن التمويل غير التقليدي ضرورة، حيث تمادى النظام السابق بطبع ما يقارب 57 مليار دولار، داعيا الحكومة إلى تقديم تبريرات في كيفية حصولها على الأموال لتسيير ميزانية 2020، خاصة مع إعلانها الزيادة في بعض القطاعات وكذا تنمية المناطق الجنوبية، محذرا في السياق ذاته، من اللجوء للاستدانة الخارجية التي عواقبها وخيمة.
أوضح رضا الطير، الأحد، في تصريح لـ الموعد اليومي، أن قرار الحكومة التخلي عن التمويل غير التقليدي كان ضرورة، باعتبار هذا الإجراء المتخذ سابقا، أثر سلبا على الاقتصاد الوطني، منذ تبنيه كخطوة لإنقاذ الاقتصاد الوطني من العجز الذي يعانيه، عوض اللجوء للاستدانة الخارجية، والذي لقي رفضا كبيرا، من قبل شريحة واسعة خاصة المختصين في الاقتصاد.
كما أضاف المحلل الاقتصادي، أنه على الحكومة تقديم تبريرات وتوضيحات، من أين ستتحصل على الأموال لتسيير ميزانية 2020، وكذا تمويل مشاريعها، خاصة مع إعلانها الزيادة في بعض القطاعات، وكذا برامج تنمية المناطق الجنوبية التي تتطلب ميزانية كبيرة، متوقعا الزيادة في استمرار طبع النقود، بحكم عجز ميزانية 2020، مشيرا أن النظام السابق تمادى في طبع ما يقارب 57 مليار دولار، لكون هذه الكتلة ليس لها مقابل في السوق الوطنية، ومصيرها التضخم.
وأشار المتحدث ذاته، أن فتح المجال للاستدانة الدولية ليس هو الحل للخروج من الأزمة الاقتصادية التي دخلتها البلاد، نظرا لانعكاستها السلبية على الاقتصاد الوطني، وجعل البلاد غير مستقلة في قراراتها كما حدث مع العديد من الدول التي لجأت للاستدانة الخارجية.
وللإشارة فقد أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون، الأحد، خلال الندوة الوطنية حول تعزيز الرعاية الصحية لولايات الجنوب والهضاب العليا، عزم الحكومة التخلي نهائيا عن التمويل غير التقليدي.
نادية حدار
