يرى المحلل السياسي، بن علي الساسي، في الزيارة الرسمية الثانية للرئيس الفرنسي إلى الجزائر، بأنها جاءت لتهدئة الأجواء وإعادة الدفئ إلى العلاقات بين البلدين، بعد تصريحات ماكرون بخصوص الاحتلال الفرنسي.
وأكد ضيف إذاعة الجزائر الدولية، الأحد، أن التوقيع على إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة بين الجزائر وفرنسا، بأنه من الناحية البروتوكولية، أمر طبيعي ويحدث خلال كل الزيارات الرئاسية في بلدان العالم، إلا أنه يعبر عن وجود نية لإعطاء دفع للعلاقات بين الدولتين، موضحا بخصوص استحداث لجنة في الأيام المقبلة، تتشكل من مؤرخين من الجانبين، لدراسة ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا من زاوية تاريخية، أن هذه اللجنة تم الاتفاق على تشكيلها لأن تقرير بنجامين ستورا لم يشمل كل مراحل الاحتلال، وعليه ستتطرق هذه اللجنة إلى الجرائم النووية في رقان. ورغم ذلك يعتقد الساسي بن علي بأن ملف الذاكرة صعب لأن الجمعية البرلمانية الفرنسية تتضمن معارضة ولوبيهات من اليمين واليمين المتطرف لا تريد حل مشكلة الذاكرة، ليبقى نجاح اللجنة مرهونا بضرورة حفاظها على الآداء بطريقة علمية دونما تدخل سياسي من الجانب الفرنسي. وذكر المحلل السياسي بن علي الساسي بوجود قانون الاعتراف بضحايا التجارب النووية، التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر ورغم ذلك لم تدرس السلطات الفرنسية في إطار هذا القانون ولا خارجه القضايا التي رفعها الجزائريون، موضحا بخصوص ملف الأرشيف، أن المشكلة في الجانب الفرنسي الذي لايتوفر على إرادة سياسية كافية، خاصة ما تعلق بملف التجارب النووية فمثلا حتى الآن لم تحصل الجزائر على كل الخرائط المحددة لمناطق انتشار السموم النووية. وردا على بعض التحاليل والقراءات السياسية للاجتماع الأمني رفيع المستوى بحضور رئيسي البلدين ورغم كونه يحدث لأول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدين، قال المتدخل إن الاجتماع لا يعتبر مطلقا اعتراف فرنسي بدور الجزائر في المنطقة، لأن مكانة الجزائر فيها ودورها الأمني معترف به دوليا ويلقى إشادة وتنويها من كل الدول والمنظمات الدولية. كما يرى، أن مستقبل الشراكة الاقتصادية والعلاقات بين الجزائر وباريس، يتوقف على الإرادة السياسية في فرنسا التي يجب، أن تعترف بأن تراجعها إلى المرتبة الثالثة في ترتيب الدول المتعاملة اقتصاديا مع الجزائر يعود إلى أنها لم تفهم بأن التعامل بالندية هو مبدأ الجزائر الجديدة.
سامي سعد
