وصف المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، سمير محرز، النتائج الأولية للانتخابات المحلية المعلن عنها من طرف السلطة المستقلة، بالمستقرة وبالمقبولة، وأحسن من نتائج التشريعيات والاستفتاء على الدستور، التي جرت في وقت سابق، من خلال تسجيل مشاركة واسعة للمواطنين، لكونها تهمه بالدرجة الأولى، كما توقع ارتفاع النتائج النهائية لنسبة المشاركة مقارنة بتلك المعلن عنها، مشيرا إلى وقوع تزوير في بعض البلديات، لكن ليس بالشكل الذي يؤثر على المسار الانتخابي، خاصة مع وجود السلطة عبر كامل التراب الوطني، التي تسهر على السير الحسن للعملية وبطريقة شفافة.
وأفاد المحلل السياسي، في تصريح لـ”الموعد اليومي”، الأحد، إلى تسجيل نسبة مشاركة مستقرة في الانتخابات المحلية التي جرت، السبت، حيث تعد كمرحلة ثالثة لاستكمال البناء المؤسساتي، وبالتالي نستطيع القول بأن المشاركة كانت واسعة للمواطنين عبر كامل بلديات الوطن، لكونها تهم المواطن بصفة مباشرة، أين يسعى لحل مشاكله وتحقيق التنمية المحلية، خاصة مع قانون البلديات الجديد المزمع طرحه في الأيام المقبلة، لتمكين المنتخب المحلي من أداء واجبه دون أي قيود أو شروط، واستنادا لكل هذه المعطيات، ارتفعت نسبة المشاركة بها، مقارنة بالسابقة، وبالتالي نجد أنها أحسن من التشريعيات والاستفتاء عاى الدستور، أين كانت النتائج منخفضة وهذا لعدة اعتبارات. كما أضاف سمير محرز، أن النتائج النهائية ستكون أكثر من المعلن عنها من قبل في أغلب الأحيان، التي تعلن عنها السلطة في البداية وبعدها محكمة الاختصاص، لتعاد النتائج مرة أخرى للسلطة التي بدورها تحولها إلى المجلس الدستوري للإعلان عنها. أما فيما يتعلق بوجود تزوير في بعض البلديات، فأشار فعلا إلى تسجيل ذلك، وذلك استنادا لدلائل ملموسة، ولكن لم يكن بتلك الطريقة الفاضحة، وبالتالي لن يؤثر على المسار الانتخابي، وما حدث كان بهدف تحقيق الأغلبية فقط، خاصة مع تواجد السلطة عبر كامل بلديات الوطن، ما يجعل هناك صعوبة في تضخيم النتائج لوجود رقابة فعالة. مستهجنا في الأخير، رفض بعض الأطراف المشاركة السياسية، بإقدامهم على تكسير صناديق الاقتراع ومحاولة عرقلة العملية، واصفا العمل بغير المتحضر خاصة وأنه صادر من بعض الأشخاص، الذين يدّعون تمثيل الحراك، وبالتالي يبقى أسلوب غير أخلاقي يجب محاربته والقضاء عليه بشكل نهائي.
نادية حدار
