الجزائر -أكد رئيس حركة مجتمع السلم الأسبق، أبو جرة سلطاني، أن وثيقة الدستور المعروضة للاستفتاء، في أول نوفمبر، لا يفهمها الكثير من المواطنين، بسبب بعض المواد الواردة فيها، وبالتالي يمكن القول إن المختصين فقط من يعرفون دلالاتها، وما المقصود منها، متوقعا أن تكون هناك دينامكية في الأيام الأخيرة من الحملة الاستفتائية، على عكس ما هو موجود حاليا.
وأوضح الرئيس الأسبق لحركة مجتمع السلم، في تصريح لـ”الموعد اليومي”، أمس، أن وثيقة الدستور المعروضة للاستفتاء حولها في أول نوفمبر، لا يفهمها الكثير من أبناء الجزائر، بسبب ورود بعض المواد فيها، التي تصنف على أنها تقنية، بينما المختصون فقط يعرفون دلالاتها، أبرزها حرية العبادة وكذا الحديث عن المدرسة وغيرها من البنود الأخرى، كل هذا يجعلنا نتوقع أن تكون في الأيام الأخيرة من الحملة ديناميكية أسرع، عكس ما هو موجود حاليا، لا سيما إذا توجه الرئيس بخطاب للشعب حول هذه الوثيقة بمناسبة الذكرى 66 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة.
وأضاف أبو جرة سلطاني، وجود قانون صادر سنة 2005، ينظم حرية العبادة في الجزائر وفق قوانين الدستور السارية المفعول، وما جاء به الدستور الحالي إنما هو تأكيد لما هو موجود سابقا، باعتبار أن هناك في الجزائر جاليات وعمال غير مسلمين، والدولة التي تحترم نفسها لابد أن تكون على علم بما يجري على أرضها، وتحتاج إلى تنظيم عبادات غير المسلمين، ووضعهم تحت مظلة القانون.
كما أشار محدثنا إلى أنه بعد انقضاء نصف مدة الحملة الاستفتائية، يمكن تلخيصها في ثلاث نقاط، أولا أن غالبية الكتلة الناخبة متفقة على أداء الواجب الانتخابي، والذهاب يوم أول نوفمبر المقبل، إلى المراكز للتصويت، لكنهم اختلفوا حول كيفية التصويت، إما بـ”نعم” أو “لا”، ثم ثانيا الجميع يعلم أن هذه الوثيقة هي وعد من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال حملته الانتخابية، وتأكيده أنها أولوية بالنسبة له، ليشرع في تنفيذ برنامج الجزائر الجديدة، باعتبار العمل بدستور 2016 لم يعد ممكنا بعد الحراك الذي أسقط مسار العهد السابق، أما الخاصية الثالثة فهي أن الحملة الانتخابية تقودها الحركة الجمعوية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية، الأمر الذي يعد مؤشرا جدا إيجابيا.
نادية حدار
