أكد المختص في الاقتصاد الزراعي، علي داودي، أن وضع نظام شفاف لضبط الأسعار على مستوى الأسواق أمر ضروري من أجل وقف ارتفاع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع وكسر المضاربة واحتكار السوق.
وأوضح داودي، أن أفضل طريقة لتحسين عمل الأسواق تتمثل في وضع نظام ضبط شفاف تسهم من خلاله السلطات في تكوين معطيات وإرساء قواعد واضحة. في هذا الصدد اعتبر ذات الخبير، أن الكشف عن معلومات محددة حول تكاليف الإنتاج وأسعار المواد الأولية المستوردة واحتياجات السوق وكذا مستوى القدرة الشرائية للمستهلك ستعطي وضوحا أكبر للمتعاملين الاقتصاديين من أجل ضبط إنتاجهم وتفادي العمل بالخسارة، كما أشار داودي إلى ضرورة أن يحظى نظام المعلومات هذا بتدعيم دواوين ضبط المواد الغذائية كالديوان الوطني لأغذية الأنعام والديوان الجزائري المهني للحبوب والديوان الوطني المهني للحليب الذين يضطلعون بضمان وفرة المنتجات حبوب ولحوم ومنتجات الحليب في السوق الوطنية. واقترح في هذا الخصوص مراجعة أنظمة الضبط الحالية، سيما تلك المتعلقة بالقمح الموجه للمطاحن الذي تحظى أسعاره بدعم الدولة في حين يعاد بيع السميد في السوق بالأسعار الحقيقية. وفي معرض تطرقه لأسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجع البروفيسور داودي هذا الارتفاع إلى الزيادة الحادة في المواد الغذائية على المستوى الدولي منذ مطلع 2021، مبرزا أن ارتفاع الأسعار الكبير في السوق الدولية، سيما منذ شهر جوان قد تعزز بفعل الانتعاش الاقتصادي الذي تأثر كثيرا لمدة سنة ونصف بسبب وباء كوفيد-19. وأشار في هذا الصدد إلى سعر القمح الذي ارتفع إلى 250 دولار للطن خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021 وأثناء الأسبوعين الأولين من شهر سبتمبر الجاري في حين لم يتجاوز القمح في سنة 2020 سعر 185 دولار أي بارتفاع بنسبة 34 بالمائة ونفس الأمر بالنسبة للذرة التي ارتفعت -حسب ذات الخبير- بحوالي 60 بالمائة منتقلة إلى 265 دولار للطن خلال سنة 2021 مقابل 165 دولار في 2020 وعلاوة على ارتفاع الطلب في السوق العالمية، أشار السيد داودي إلى أسباب اخرى على غرار العوامل المناخية التي اثارت ملاحظي السوق الدولية واستفزت المضاربين بشأن احتمال حدوث اضطراب في العرض. وعلى الرغم من أن مستويات المردودية كانت جيدة خلال هذه السنة سيما في الولايات المتحدة إلا أن الأسعار تظل مرتفعة -حسب ذات المختص- موضحا أن عديد البلدان قامت كذلك بإعادة تكوين مخزوناتهم. ومن بين العوامل الأخرى لهذا الارتفاع، أكد ذات الخبير على التضخم الذي مس البلدان المصنعة كالولايات المتحدة وأوروبا والصين مما أثر على عديد البلدان ومنها الجزائر، مضيفا الزيادة في أسعار الوقود والنقل قد ساهم في تحديد أسعار المواد الفلاحية في السوق الوطنية، كما أكد أن الجزائر تأثرت بشكل مباشر باضطراب الأسعار في السوق الدولية بما أنها لازالت تستورد جزءا كبيرا من المواد الأولية والمدخلات المستعملة في قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية. وخلص في الأخير إلى التأكيد أنه فضلا عن هذه الأسباب المذكورة يجب التذكير بتخفيض قيمة الدينار والذي يؤثر على أسعار المواد الغذائية” مشيرا إلى أن “العملة الوطنية قد فقدت حوالي 5 بالمائة من قيمتها خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر 2020 وسبتمبر 2021.
محمد.د
