📌 التضخم أبان عن محدودية الإصلاحات الاقتصادية بالمغرب وضعف مؤسساته
تشير كل المعطيات الاقتصادية وغليان الجبهة الاجتماعية في المغرب، إلى أن حكومة نظام المخزن التي يقودها عزيز أخنوش تواجه إفلاسا وشيكا مع ارتفاع وتيرة الغضب الشعبي والضغط المتزايد للمعارضة التي انتقدت بدورها سوء تدبير المرحلة الراهنة بالمملكة الذي أثر سلبا على المعيشة اليومية للمواطنين والطبقة المتوسطة والفقيرة.
وسلط استطلاع رأي جديد أجري في المغرب، الضوء على الوضع الهش الذي يعيش فيه المغاربة الغاضبين من حكومة أخنوش التي وجدت نفسها أمام اختبار حقيقي مع ارتفاع وتيرة الغضب الشعبي والضغط المتزايد للمعارضة، حيث أن شرعية الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش على المحك، بسبب سوء تدبيرها للملفات الاجتماعية والاقتصادية، واستمرار موجات الغلاء وارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة. الاستطلاع الذي أجرته جريدة “الصحيفة” المغربية مؤخرا، كشف “التحرك الذي يراه المغاربة ضروريا في الوقت الراهن أمام عجز الحكومة عن الحد من ارتفاع الأسعار” – أن 60 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع غاضبون من الحكومة الحالية ويطالبون بإسقاطها وإقالة جميع أعضائها بمن فيهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش ويعتبرون الأمر غاية ملحة. ووجدت حكومة أخنوش في الآونة الأخيرة، نفسها أمام اختبار حقيقي مع ارتفاع وتيرة الغضب الشعبي والضغط المتزايد للمعارضة التي انتقدت بدورها سوء تدبير المرحلة الراهنة بالمملكة الذي أثر سلبا على المعيشة اليومية للمواطنين والطبقة المتوسطة والفقيرة، متهمة إياها بخذلان المغاربة والانتصار لمصالح اللوبيات، الأمر الذي ترجم أيضا في صورة غضب شعبي واحتجاجات، تشهدها مدن المملكة منذ أشهر. من جهته، قال زكريا الكارتي، مكلف بالاستثمار في إحدى المؤسسات المالية بالمغرب، أن الظروف الاقتصادية الحالية بالمغرب صعبة واستثنائية، مبينا “أن التضخم وصل لمستويات لم نشهد لها مثيلا منذ سنة 1995، وأن الشعب المغربي يعاني بشكل أكبر جراء ارتفاع نسبة التضخم مقارنة مع دول أخرى بسبب هشاشة البنية الاجتماعية وضعف مؤسسات الحكامة والرقابة”. ويرى ذات المتحدث، أن حكومة عزيز أخنوش تتصف “بسوء النية” من خلال عدم مصارحتها للشعب المغربي بالحقيقة، ففي وقت كانت فيه دول أوروبا وأمريكا تتحدث عن ارتفاع نسبة التضخم بشكل كبير وبأنه تضخم طويل الأمد وليس ظرفيا، كانت الحكومة تتحدث عن نسبة صغيرة من التضخم. واستطرد قائلا: “المغرب يعرف اليوم نسبة تضخم كبيرة، بل أخطر من ذلك أصبح هناك ما يسمى بالركود التضخمي، الذي يعني أن هناك تضخم وفي نفس الوقت هناك مستوى هزيل من النمو”. وأوضح، أن “التضخم أبان عن محدودية الإصلاحات الاقتصادية بالمغرب وضعف مؤسسات الحكامة والوساطة إضافة إلى جشع الشركات التي أرادت الاستفادة من التضخم، حيث حققت أرباحا مضاعفة بشكل كبير مقارنة بدول أخرى”. وخلص الكارتي، إلى أن المغرب يعيش “وضعية صعبة وهشة أدت إلى تراجع في الطبقات الاجتماعية، إضافة إلى تراجع كل من القدرة الشرائية ونوعية الاستهلاك”، مشيرا إلى” أن الدولة غير قادرة على مواجهة الاحتكار والريع اللذان أبانا عن أنياب طويلة في هذه الفترة التي تم استغلالها بشكل مبالغ المشاكل الاقتصادية لمراكمة الأرباح”. من جهته، انتقد أستاذ الاقتصاد ووزير الحكامة والشؤون العامة الأسبق، محمد نجيب بوليف، “غياب الرؤية الاستراتيجية لحكومة عزيز أخنوش في معالجة الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب”، معتبرا أن الحكومة تقوم بالتدبير اليومي والشهري والسنوي و”لا تمتلك أفقا يمكن من الدخول في تغيير جذري للاقتصاد المغربي”. وبعد أن استغرب من أكذوبة الحكومة عن أن “التضخم مستورد” تساءل: إذا كان التضخم مستوردا فإن كل دول العالم تشهد تراجع نسبته فلماذا لم يتراجع في المغرب؟، لافتا إلى أن “فترة التضخم المستورد التي كانت في بداية سنة 2022 قد تم تجاوزها واليوم أصبح مرتبطا بطريقة التدبير والحكامة وبتدبير الاقتصاد الداخلي وسلوك الوسطاء والسماسرة والريع”. وقال بوليف، أن المغرب يعاني من إشكال في النموذج التنموي، حيث لم نختر بعد ماذا نريد خلال 10 أو 20 أو 30 سنة القادمة، مضيفا “ما دام أننا لم نحدد ماذا نريد فلا يمكن أن نتقدم بالطريقة التي نطمح لها”. من جهة أخرى، كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، في تقريره السنوي الخاص بسنة 2022 الصادر مؤخرا، أن موجة التضخم التي يعيشها المغرب أضرت كثيرا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، كاشفا أن ثلثي المغاربة أضحوا عاجزين عن الادخار بسبب غلاء المواد الأساسية، في الوقت الذي لا يبدو فيه أن هذه الموجة ستنتهي قريبا. ولم يعش المغرب وضعا اقتصاديا متأزما ولا ظرفا اجتماعيا هشا كالذي يعيشه حاليا، وفق ما يجمع عليه سياسيون وحقوقيون مغاربة، حيث تدهورت القدرة الشرائية للمواطن المغربي الذي أصبح يئن تحت وطأة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، في وقت تصرّ فيه حكومة المخزن على انتهاج سياسة اللامبالاة والتجرد من المسؤولية عن الأزمات المتعددة التي تعيش على وقعها المملكة.
