يواصل نظام المخزن في توقيع حلقة جديدة من مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث تم الكشف عن تشكيل مجموعة صداقة مع الكيان الصهيوني في مجلس النواب المغربي.
وأعلن مجلس النواب المغربي، عن “تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية مع الكيان الصهيوني”. وأفادت وسائل إعلام نظام المخزن، بأن مجلس النواب نشر أسماء أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية، في وقت حذر مناهضو التطبيع في المغرب من السياسة المنتهجة من قبل المخزن في تطبيع علاقاته مع الكيان الصهيوني التي “تجاوزت كل الخطوط الحمراء”، بعدما امتد التطبيع إلى كافة المجالات حتى الأمنية منها. وكانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين، وصفت سابقا التطبيع مع الكيان الصهيوني بـ”الخيانة الكبيرة”، مبدية تشبثها بخيار المقاومة كحل وحيد لتحرير فلسطين. وقال رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، أن التطبيع “أصبح سياسة رسمية للدولة، حيث توقع الاتفاقات علنا، وتستدعى شخصيات صهيونية بارزة، وتعقد صفقات في مختلف المجالات. كما وصف القيادي في جماعة العدل والإحسان التطبيع مع الكيان الصهيوني بـ”الأخطبوط السرطاني الذي يتمدد في المجتمع المغربي بشكل رهيب”، لافتا إلى أن التطبيع يستهدف ترويض المغاربة على القبول باحتلال فلسطين، وجعل هذه القضية قضية هامشية”. ويعتبر ناشطون في المغرب، الاحتلال الصهيوني لفلسطين “هو من أخطر القضايا التي تواجه الأمة العربية والإسلامية بعد قضية الفساد والاستبداد”. وبعدما امتدت خيوط التطبيع إلى كافة المجالات بالمملكة المغربية، على غرار القطاع الفلاحي الذي أصبح تحت “وصاية الكيان الصهيوني” على مرئ المخزن دون أن يحرك ساكنا أمام الخطر الذي يحدق بأمنه الغذائي وفق التقارير الأخيرة لرافضي السرطان الصهيوني، أدان مناهضو التطبيع بالمملكة المغربية، مشاركة شركات تابعة للكيان الصهيوني في معرض دولي للفلاحة بمكناس، في إطار مسلسل الهرولة والتطبيع والاختراق الذي يسعى الصهاينة من خلاله للتحكم في موارد الأمن الغذائي بالمغرب، وذلك بعد فتح الباب أمامهم بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات.
