الجزائر- أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، الجمعة، أن مصالحها حرصت على أن يجري الحراك الشعبي الذي شاركت فيه مختلف فئات المجتمع في ظل احترام حقوق الإنسان دون تمييز، متحملة عبء مهمة ليست بالسهلة، والمتمثلة في الحفاظ على السلامة البدنية والمعنوية للمتظاهرين، في ظل مخاطر الانزلاق التي تضع حياتهم وحياة عائلاتهم رهن الخطر.
وفي بيان لها، قالت مديرية الأمن إن “قوات الشرطة المتدخلة على كل المستويات، سهرت من أجل تأمين إدارة هذه الحشود بطريقة تضمن سلامة الأشخاص والممتلكات، مع الحرص على أن يواصل المرفق العام تأدية مهامه بشكل طبيعي، في إطار المنفعة العامة، لاسيما تلك المتعلقة بالمواطن، مهما كان وضعه آو احتياجاته، وأن لا تتأثر حرية الحركة المرورية باعتبارها من بين حقوقه المكرسة”.
وشدّدت على أنه “منذ بداية الحراك الشعبي الذي شاركت فيه مختلف فئات المجتمع، بما فيها الطبقة السياسية والحركة الجمعوية، بمختلف توجهاتها وإيديولوجياتها، للتعبير عن تطلعاتها التي كرسها الدستور، عمل الأمن الوطني، باعتباره مؤسسة جمهورية ومواطنة، على الاضطلاع بكل صرامة، بمهامه السيادية”.
وأفادت أن “هذه الإدارة للحشود، التي حرص الجميع على تحية حرفيتها ومهارتها، منذ بداية الأحداث، سواء داخل الوطن أو خارجه، ليس في الواقع مجرد صدفة، بل هي ثمرة عمل تم إنجازه في العمق وأيضا على السطح، قصد الحفاظ على المواطن وممتلكاته ومصالحه، في مواجهة دسائس سيئة المقصد، التي حاولت، دون هوادة، تحويل المظاهرات عن طابعها السلمي، صوب العنف والفوضى، لحساب أعداء الشعب، بهدف زرع الدمار والبلبلة”.
وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن مخططات أجنبية استهدفت ضرب سلمية المظاهرات، وقالت إنه “خلال هذه الأسابيع، تم تحديد هوية أجانب، تم توقيفهم والكشف عن مخططاتهم، ممن جاءوا خصيصا لإذكاء التوترات ودفع الشباب للجوء إلى أنماط متطرفة في التعبير، قصد استغلال صورهم عبر وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. كما تم توقيف البعض وبحوزتهم تجهيزات حساسة، وغيرهم يتوفرون على عقاقير مهلوسة بكميات معتبرة، والذين كانوا ينشطون في إطار شبكات وضمن نقاط محددة”.
وذكّرت المديرية بأنه “خلال كل الأسابيع، وكل يوم، تم توقيف جانحين وأشخاص مغرضين، كانوا متواجدين بين المتظاهرين، ينشطون بين جماعات إجرامية بعضهم كان يحاول بيع ممنوعات أو سرقة المواطنين، وحتى التحرش بهم أو الاعتداء عليهم”، مشيرة إلى مشاركة حشود عديدة كانت تتشكل من أطفال أبرياء في سن مبكرة جدا، وحتى تلاميذ وأشخاص ضعفاء متقدمين في السن ومعاقين.
وقالت إن “بعض المحرضين من ذوي النوايا الماكيافيلية، لم يكن لهم من غرض سوى الزج بالأطفال في أتون الأحداث، على حساب حقوقهم الأساسية، عبر توقيف دراستهم وتعريضهم لكل الأخطار التي يمكن أن تنجم عن مثل هذه الحالات”.
وضع حد لمشاريع إجرامية واسعة
وفي السياق، أوضحت المديرية العامة للامن الوطني، أن “مصالح الشرطة التي من بين مهامها حماية الأشخاص المعرضين للخطر، عملت أيضا على وضع حد لمشاريع إجرامية واسعة النطاق، على غرار قيامها إلى جانب مصالح الجيش الوطني الشعبي، بتوقيف مجموعة إرهابية مدججة بالأسلحة والذخيرة، والتي كانت تخطط للقيام بأعمال إجرامية ضد المواطنين، مستغلة الكثافة البشرية الناجمة عن التعبئة”.
وأوضحت أن “التحريات المنجزة سمحت بالتوصل إلى أن بعض الأسلحة التي كان يحوزها هؤلاء المجرمون، تم استعمالها في جرائم اغتيال في حق بعض منتسبي مصالح الأمن خلال العشرية السوداء”.
وأكدت أن مصالح الشرطة بذلت مجهودات كبيرة لتسهيل السير على الطريق العام، إلا أن “العديد من مستعمليه، لا زالوا يشتكون من أوضاع الحركة المرورية والتنقل، بعد أن أدت التجمهر الدائم إلى إغلاق المسارات وأثر سلبا على شروط حياتهم الطبيعية، كما أثر على تجارتهم وسكينتهم وانشغالاتهم”.
وعلّقت المديرية العامة للأمن الوطني على المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بقولها إن “الحوارات المواطناتية، صارت عرضة للتسميم الفكري من طرف مستغلي التطرف الإيديولوجي ومجندي شبكات الإرهاب العابر للأوطان، الباحثين عن مجندين جدد من خلال استغلال حالات الاستياء الاجتماعي لاستعمالها كذريعة لمسار التطرف والتشدد”.
أعداء الشعب حاولوا تشويه التدخل القانوني والمنسجم لقوات النظام
ودافعت المديرية على طريقة تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين وأكدت أن “منهاج العمل في مجال حفظ النظام العام، الذي تضطلع به قوات النظام، وعلى عكس ما يروجه البعض، سواء عن جهل أو عن قصد، ليس في جوهره قمعيا ولم يكن في يوم من الأيام موجه ضد المواطن الذي يبقى في صلب اهتمام العمل الشرطي.
إن هذا المنهاج ثمرة المهمة الدستورية النبيلة التي تتمثل في حماية المواطن وضيوفه الأجانب، من كل خطر يهدد سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم”.
واتهمت مديرية الأمن أطرافا وصفتهم بـ”أعداء الشعب وأعداء تاريخه ومكتسباته، الذين يحرصون على دفع الشارع نحو الانزلاق، لتنفيذ مخططاتهم المغرضة، التي تستهدف الوحدة الوطنية، حيث أن البعض منهم المعروفين بتهويلهم اللاعقلاني، لم يترددوا في تشويه التدخل القانوني والمنسجم لقوات النظام إفتراء، لإعطائه طابعا قمعيا غير صحيح”.
ودعت المواطنين إلى التحلي بالحكمة واستحضار ذكاء الشعب الذي “عرف منذ بداية المظاهرات السلمية، كيف يثبت حبه لوطنه وارتباطه بمؤسساته، كما تستدعي احترافية وسائل الإعلام الوطنية والشعور بالمسؤولية للعائلات الجزائرية الحريصة على مصير أبنائها، والتي عليها أن تحذر مما يحاك في الخفاء خلف الحراك المواطناتي الحقيقي”.
وناشدت المديرية المواطنين إلى ضرورة التحلي باليقظة في “مواجهة الذين يريدون ارتهان أطفالنا، لاستخدامهم كوسائل لبلوغ غاياتهم غير المعلنة، حيث أن الضمير والمسؤولية الأخلاقية والقانونية لسلك المعلمين والمكلفين بتسيير المرافق العامة وحتى الأولياء تبقى ملزمة في هذا الجانب”، وكذا ضرورة الوعي بأن “المظاهرات السلمية لا يمكنها أن تتم على حساب حرية الحركة وسلامة الأشخاص والممتلكات واستمرارية المرفق العام والمصلحة العامة للمواطن، وأن مصالح النظام الوفية للأسس الجمهورية والسيادية للدولة، هي دائما في خدمة الشعب والمواطن، ولا يمكنها أن تفعل ذلك، دون مساعدته وتفهمه”.
أمين.ب
