الجزائر -أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية أنها بصدد دراسة مراجعة القوانين الأساسية ل36 قطاع مبرزة أن الكرة الآن في مرمى القطاعات التي تم دعوتها لإعداد مشاريع مراسيم تعدل وتتمم المراسيم المتضمنة للقوانين الأساسية الخاصة بمستخدميها
وأوضحت المديرية في ردها على سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني مسعود عمراوي أن مراجعة القوانين الأساسية الخاصة للتكفل بالاختلالات التي تعيق تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 قائمة حاليا وأكدت أن مصالحها بادرت بإعداد مشاريع المراسيم المعدلة والمتممة للمراسيم المتضمنة للقوانين الأساسية الخاصة بالموظفين المعنيين بإعادة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا و3 سنوات من التكوين العالي، حيث عمدت لإعداد مشروع المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية وتم إصدار المرسوم التنفيذي 16-280 المؤرخ في نوفمبر 2016 وتم بموجب المرسوم إنشاء رتب لحاملي شهادة DEUA مصنفة في الصنف 11، وإنشاء رتبة مساعد مهندس لتوظيف حاملي الليسانس في التخصصات التقنية، الإعلام الآلي والإحصائيات في الصنف 12 كما تم إنشاء رتبة لتوظيف حاملي شهادة الماستر في العلوم الإنسانية والاجتماعية مصنفة في الصنف 13، بالإضافة إلى ضمان تطور المسار المهني لبعض الأسلاك والرتب التي تعاني من صعوبات في الترقية على غرار التقنيين السامين والمحاسبين الإداريين الرئيسيين وكتاب المديرية الرئيسيين.
وأبرزت الوظيفة العمومية أن الكرة الآن في مرمى القطاعات، حيث تم دعوتها لإعداد مشاريع مراسيم تعدل وتتمم المراسيم المتضمنة للقوانين الأساسية الخاصة بمستخدميها، وهو ما رد عليه 36 قطاعا بمشاريع قيد الدراسة حاليا.
دريس م
