هنأ المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، جيسكو هينتشل، الجزائر على التقدم الذي حققته في تنفيذ الإصلاحات التي تمت مباشرتها في مختلف المجالات والتي أدت إلى إضفاء مزيد من الشفافية وتحسين النظام البيئي الاقتصادي والمالي.
استقبل وزير المالية لعزيز فايد، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، جيسكو هينتشل، الذي تطرق معه إلى آفاق التعاون. وأوضح بيان الوزارة، أن هذا الاجتماع الذي جرى، الإثنين، شكل فرصة “لتبادل وجهات النظر حول وضعية التعاون بين الجزائر والبنك الدولي وآفاقه”. في هذا الخصوص، أشاد الطرفان بأعمال التعاون القائمة سيما في مجال الدعم التقني في القطاع المالي كما اتفقا على تكثيف هذا التعاون ليشمل مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك، يضيف البيان. بهذه المناسبة، اطلع السيد فايد محدثه، على ورشات الإصلاحات التي باشرتها الجزائر سيما في المجال المالي الذي سيسمح بـ”اعتماد منهجية جديدة في تسيير المالية العمومية ترتكز على أساس منطق الأداء وتحقيق النتائج وكذا الاعتماد على برنامج قطاعي متوسط المدى مدعما بأهداف ملموسة ومؤشرات دقيقة تسمح بإبراز أولويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة “. كما أضاف البيان، أن هذا الإصلاح يأتي لتكملة التحسن المحقق خاصة في مجال الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث سيتم تعزيزه من خلال المراجعة القادمة للإطار القانوني الذي يسير القطاع النقدي من خلال القانون الجديد حول النقد والقرض. في هذا الشأن، أعرب الوزير عن “أمله في ضمان مرافقة جدية من طرف الشركاء في التنمية من أجل تدعيم التنمية الاقتصادية في الجزائر في سياق عالمي يتسم بتحديات متعددة”. كما تطرق الوزير إلى التحدي المناخي، مذكرا محدثه بالجهود التي تبذلها السلطات العمومية لحماية المواطنين من انعكاسات ظاهرة التغير المناخي من خلال الإجراءات القانونية والمؤسساتية، إضافة إلى تدابير التأمين المعتمدة في هذا الإطار. في هذا الاتجاه، دعا السيد فايد محدثه، إلى “تعزيز اكبر للدعم الذي تقدمه مؤسسته في مجال نقل المعرفة وتدعيم القدرات التي من شأنها دعم الجزائر في برنامجها الإصلاحي الواسع”. من جهته، هنأ السيد هينتشل الجزائر “على التقدم الذي حققته في تنفيذ الإصلاحات التي تمت مباشرتها في مختلف المجالات والتي أدت إلى إضفاء مزيد من الشفافية وتحسين النظام البيئي الاقتصادي والمالي”. وأكد البيان، أن مسؤول البنك الدولي قد “جدد استعداد مؤسسته لمواصلة مرافقة الإجراءات التي اعتمدها بلدنا في إطار برنامجه للتنمية والتنويع الاقتصاديين”.
أ.ر
