مرحلتان للتفكيك الجمركي مع دول الاتحاد الإفريقي

هذه المرحلة المقبلة لانضمام الجزائر لمنطقة التبادل الحر الإفريقية

هذه المرحلة المقبلة لانضمام الجزائر لمنطقة التبادل الحر الإفريقية

كشف المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، خالد بوشلاغم، أن المرحلة المقبلة لانضمام الجزائر لمنطقة التبادل الحر الإفريقية “زليكاف” تتعلق بوضع وسائل التصديق على مستوى الإتحاد الإفريقي وكذا العروض التعريفية الخاصة بالدخول إلى أسواق السلع والخدمات.

ولدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، أوضح بوشلاغم، أن الجزائر وقعت على اتفاقية الانضمام لمنطقة التبادل الحر الإفريقية “زليكاف ” في مارس 2018، وصادقت عليها مؤخرا عبر مرسوم رئاسي.

وذكر المتحدث أن نسبة المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية لا تتجاوز 5 بالمائة في 2020، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة الخاصة بدخول الجزائر إلى منطقة التبادل الحر الإفريقية تتعلق بوضع وسائل التصديق على مستوى الإتحاد الإفريقي، وذلك بعد المصادقة على الاتفاقية.

وقال: “لكي يكون هناك تبادل فعلي بتفكيك جمركي فعلى جميع دول القارة التي صادقت على الاتفاقية مطالبة بوضع هذه التعريفات الجمركية على مستوى الهيئة “زليكاف”، مبرزا أن وزارة التجارة قامت بمراسلة جميع القطاعات المعنية من أجل تحديد المواد التي يمكن تفكيكها جمركيا لمدة 5 أو10 سنوات”.

وذكر أن التفكيك الجمركي مع الاتحاد الإفريقي يتم على مرحلتين: الأولى لمدة 5 سنوات، حيث يتم خلالها تفكيك جمركي تدريجي لـ90 بالمائة من التعريفة الجمركية (تضم حاليا حوالي 16300 بند تعريفي) بينما هناك 7 بالمائة من التعريفة الجمركية الجزائرية تعتبر مواد حساسة وتفكيكها جمركيا يتم على مدار عشر سنوات.

واعتبر المتحدث أن حجم المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية ضعيف في وقت لا تتجاوز فيه التجارة البينية بين الدول الإفريقية 16 بالمائة بينما تتجاوز هذه المبادلات البينية بالقارات الأخرى 70 بالمائة، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن هناك اهتمام من قبل السلطات العليا والمتعاملين الاقتصاديين للتوجه نحو العمق الإفريقي، لأن الجزائر لديها – يضيف – دور فعال في جميع هيئات الاتحاد الإفريقي خاصة على مستوى الهيئات الاقتصادية التجارية يقابلها – حسبه – بعض التحسن في المبادلات التجارية مع دول الاتحاد الإفريقي.

وكشف بوشلاغم أنه خلال سنة 2017 كانت نسبة المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية في حدود 3.7 بالمائة ثم ارتفعت إلى 4 بالمائة في 2018 و4.5 بالمائة في 2019 قبل أن تصل 5 بالمائة في سنة 2020.

وقال المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة إن أبواب الوزارة مفتوحة أمام المتعاملين الاقتصاديين للتوجه نحو هذه السوق الواعدة، مؤكدا استعداد الوزارة لتقبل أفكارهم ومرافقتهم وتذليل جميع الصعوبات أمامهم لاقتحام السوق الإفريقية التي قيمتها 3 آلاف مليار دولار، حسب تقرير وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية الصادر في سبتمبر 2020 حسب تعبيره.

أمين ب.