كشف المدير العام للجمارك، فاروق باحميد، بتبسة، عن قرب صدور مرسوم تنفيذي جديد يحدد شروط وكيفية تطبيق الشعاع الجمركي قصد تسهيل حركة المبادلات التجارية داخل المناطق الحدودية بهدف محاربة كافة
أنواع التهريب .
وأضاف المسؤول نفسه خلال تدشينه لمقر مفتشية أقسام الجمارك ببلدية بئر العاتر أن مواد هذا القانون ستسمح بتقديم عدة تسهيلات للتجار تمكنهم من التنقل بكل أريحية من و إلى المناطق الحدودية، مؤكدا أن المرسوم التنفيذي المرتقب سيشكل حال صدوره دعما وإضافة لسلك الجمارك من خلال تشجيع الاستثمار ودعم حركة تنقل البضائع والمبادلات التجارية عبر المناطق الحدودية للبلد.
وأوضح المدير العام للجمارك أن هذا المرسوم التنفيذي الذي يخضع حاليا للمسات الأخيرة سيشكل دعما للاقتصاد الوطني، كما سيمثل ضربا ومحاربة لكافة أنواع التهريب، مشيرا إلى أنه يتوجب على التجار الشرعيين الالتزام بشروط محددة منها الحصول على رخص التنقل.
وأوضح المسؤول ذاته، في رده على انشغالات فلاحي ومستثمري منطقة بئر العاتر، حول قائمة البضائع المعنية بالشعاع الجمركي، خاصة منها المواد الفلاحية والمياه والإسمنت وغيرهاو أن المرسوم الجديد سيعمل على تحديد هذه القائمة تماشيا مع طبيعة كل منطقة.
وقد أشرف باحميد خلال زيارة العمل التي قادته إلى ولاية تبسة على تدشين مقر الفرقة متعددة المهام للجمارك ببلدية أم علي والتي تعد -بحسبه- منشأة إدارية ورقابية هامة يتعزز بها قطاع الجمارك بالولاية، وذلك تنفيذا -كما قال- لبرنامج رئيس الجهورية عبد العزيز بوتفليقة لتسهيل نشاط المتعاملين الاقتصاديين ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا على أهمية الدور الرقابي لهذا الجهاز في مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب خاصة بولاية تبسة التي يزيد شريطها الحدودي على 300 كلم.
