أكد المدير العام للديوان الوطني للحبوب، محمد بلعبيدي، الثلاثاء، على ضرورة تشجيع زراعة الحبوب في المناطق الجنوبية لرفع الإنتاج الوطني من هذه المادة الأساسية وتقليل الواردات التي تثقل كاهل خزينة الدولة.
وقال بلعبيدي، خلال جلسة استماع نظمت من طرف لجنة الفلاحة والصيد البحري والبيئة بالمجلس الشعبي الوطني، أن تشجيع زراعة الحبوب في الجنوب، لا سيما شعبة القمح، من شأنه تعزيز الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للبلاد في ظل تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية وزيادة استهلاك القمح في دول كانت مصدرة له مثل الصين والهند. وأكد المسؤول، أن زراعة الحبوب في الجنوب ليس أمرا جديدا إذ أن متوسط مستوى الإنتاج في هذه المناطق بلغ 4،1 مليون قنطار خلال الأربع سنوات الأخيرة ويمكن رفعه إلى مستوى معتبر من خلال جلب المستثمرين نحو هذه المناطق. وأضاف أن تشجيع المستثمرين للقدوم إلى الجنوب يتطلب مساهمة البنوك في تمويل المستثمرات الفلاحية التي تستلزم حفر الآبار وجلب البذور والأسمدة كما يتطلب استحداث وسائل نقل حديثة لتموين المناطق المجاورة ومناطق الشمال وفي ذات السياق قال السيد بلعبيدي ان الديوان قام بتعديل هيكله المنهجي باستحداث مديرية خاصة بالزراعة الصحراوية لمرافقة الفلاحين واستقطاب المستثمرين وإطلاعهم على التجارب الناجحة التي أثبتت نجاعتها. كما أفاد بأنه بصدد الاتصال ببعض المستثمرين بغرض تزويدهم بالخبرات اللازمة لتفادي المغامرة في تجارب فاشلة وإطلاعهم على تجارب العديد من الولايات الجنوبية كأدرار والمنيعة وتهيئة فضاء خاص لتبادل التجارب منوها بالتربة الجيدة والمياه الباطنية التي يزخر بها الجنوب والذي يمكن استغلالها لتحقيق استثمار مربح واكتفاء ذاتي في الحبوب. من جانب آخر، تطرق السيد بلعبيدي، إلى مهمة الديوان الوطني للحبوب، الذي يقوم بتمويل ما يقارب 600 مطحنة على مستوى التراب الوطني، في تأمين السوق، مشيرا الى أن الديوان يتمتع بنظام معلوماتي متطور يسمح بالمراقبة اليومية والدقة في المعلومات مبرزا أن هذا التحكم في المعلومات يسمح لنا بتبني نظرة استشرافية تمكننا من تفادي الندرة أو التذبذبات في التوزيع. وتابع بأن هيئته تضم خبراء في الاستيراد على دراية بما يجرى في الأسواق الدولية والأسواق الوطنية وأشار الى ان الديوان يمتلك شبكة تخزين كبيرة على المستوى الوطني إلا أن هناك نقائص وخلل فيما يخص عملية الجمع التي تتطلب منشآت كبيرة كونها تتعامل مع عدد كبير من الفلاحين الذين ينشطون في شعبة الحبوب. من جانب آخر، أفاد المسؤول، أن الديوان في مرحلة محاولة ضبط نشاط المتعاملين في هذا القطاع حيث قال نحن بصدد ضبط ومحاولة الانتقال من السوق التقليدي إلى سوق منظم يخضع المتعاملين الى قوانين مثل الفاتورة والتصريح بالحصيلة. وفيما يخص الدعم، قال أن الدولة ترصد أموالا كبيرة لدعم الحبوب، من خلال تمويل الفلاحين مباشرة أو عن طريق التعاونيات للاستفادة من دعم أسعار البذور والأسمدة الضرورية وكذا الاستفادة من الدعم في عمليات الحصاد والدرس والحرث والزرع بمدهم بالآلات اللازمة. كما نوه، بقرار رئيس الجمهورية المتعلق بالأسعار الجديدة المتعلقة بشراء الحبوب لدى الفلاحين (القمح الصلب والقمح اللين والشعير والشوفان) باعتماد الأسعار المتداولة في الأسواق الدولية مما يسمح، حسبه، للفلاح بتغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق هامش ربح يشجعه على الاستمرار في هذه الشعبة.
دريس.م
