الجزائر -أكد المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة ا الوحايدية محمد، أن النظام المعلوماتي الجديد لمراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة الموجهة للبيع على الحالة لم يمس إجراءات الرقابة الحالية بأي تغيير، مشيرا الى قائمة بـ 7.000 منتوج مدرج في النظام المعلوماتي للجمارك ستحين قريبا .
وقال الوحايدية محمد انه تحدد المنتجات المستوردة الخاضعة لمراقبة المطابقة عبر الحدود بقائمة تعدها مصالح الادارة المركزية لوزارة التجارة وتبلغها لإدارة الجمارك ، والتي تبقى قابلة للتحيين حسب الاولويات التي تحددها وزارة التجارة موضحا انه يبلغ عدد المنتجات الخاضعة لاختصاص رقابة مصالح التجارة على الحدود 7.000 منتوج مدرج في النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك ، والتي ستخضع قريبا للتحيين.
وقال الوحايدية خلال اجتماع خصص لشرح هذا النظام، عقد تحت اشراف وزير التجارة كمال رزيق، وبحضور مختلف الشركاء (الجمارك والفلاحة والأمن والشرطة والدرك)، أنه يشمل النظام المعلوماتي الجديد كل مراحل العملية الرقابية ابتداء من فحص ومعاينة الحمولات على مستوى نقاط العبور الى غاية الرقابة اللاحقة من طرف المصالح الخارجية عبر 3 مراحل على مستوى المفتشيات الحدودية والمديريات الولائية للتجارة والمديريات الجهوية ويهدف هذا النظام الى تعزيز فعالية الرقابة على المنتجات المستوردة وارساء الشفافية في معالجة الملفات على مستوى المفتشيات الحدودية مما يساهم في محاربة ظاهرتي التصريح الكاذب والتهريب.
واضاف ذات المسؤول انه يتيح هذا النظام امكانية تتبع مسار المنتوجات المستوردة وربط جميع المصالح الامنية والهيئات الرقابية فيما بينها، مما يسمح بإنشاء بنك معلوماتي خاص بالمتعاملين الاقتصاديين.
وبعد المراقبة يقوم العون بتحرير وامضاء محضر مراقبة مطابقة المنتوج يبين اذا كان المنتوج مطابقا ام لا، ثم يدخل المعلومات في النظام المعلوماتي، اين تحرر رخصة دخول المنتوج تسلم للمستورد في حال مطابقته ، او تحرير مقرر رفض الدخول في حال عدم مطابقة المنتوج.
وتنفذ هذه العملية في المحطات التي تصلها الحاويات ويسمح للاعوان بأخذ عينات من الحاويات والتأكد من تحليلها وإرسال المعلومات المتعلقة بها عبر هذا النظام آنيا(في الوقت الحقيقي)، إما من خلال رقابة علمية وتحليلية، أو ورقابة مخبرية أو رقابة عينية.
وبخصوص الرقابة على مستوى المديريات الولائية اكد نفس المسؤول انها تشرع في دورها الرقابي في العنوان المصرح به من طرف المستورد، فور حصولها على المعلومات المتعلقة بالعملية آليا عبر النظام المعلوماتي من طرف أعوان المفتشية الحدودية، ليتم وضع المنتوج للتداول في السوق بعد التأكد من مطابقته ميدانيا.
أما بالنسبة للرقابة على مستوى المديرية الجهوية أكد المدير العام للرقابة ان اعوان هذه المديرية يقومون بمراقبة لاحقة اختيارية وفجائية ، قصد التدقيق والتحقق من مدى احترام الإجراءات القانونية المتخذة في معالجة ملفات الاستيراد على مستوى المفتشيات الحدودية والمديريات الولائية.
وحسب المتحدث، فإنه يتم عند تسجيل أي تقصير او عدم احترام للأحكام التنظيمية والتشريعية المعمول بها بتسجيل المخالفات وتدوين التدابير المتخذة في هذا الشأن ، مع اعلام الادارة المركزية بتقرير مفصل عن الوضع.
سامي سعد
