الجزائر -رد المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل، عبد الحفيظ جرير، أمس الأحد، على القضاة المضربين عن العمل واعتبرهم متمردين عن القانون.
واعتبر جرير خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف التحرير في القناة الإذاعية الأولى الحركة الاحتجاجية التي شنّها القضاة الأسبوع الماضي والتي شلّت المحاكم والمجالس القضائية وعطلت مصالح المواطنين تمردا على القانون وليس إضرابا.
وقال “أن رد فعل القضاة الجزائريين إزاء حركة التحويل الأخيرة والتي طالت 3000 منهم لا يمكن أن يعتبر بأي حال من الأحوال إضرابا، نحن أمام حالة تمرد وعصيان”، مضيفا “لا أفهم كيف للقضاة وهم الكفيلون باحترام قوانين الجمهورية أن يتصرفوا بهذه الطريقة”.
وأوضح مدير الشؤون القانونية على مستوى وزارة العدل جرير عبد الحفيظ أن الوزارة الوصية تعتبر حركة تحويل القضاة عادية سيما وأنها تلقت 1.297 طلب نقل، كاشفا في هذا السياق أن العديد من القضاة الذين تقدموا بطلبات التحويل أرادوا نقلهم إلى مدن في شمال البلاد.
وبعد أن عبر عن تفهمه للوضع الذي يعيشه القضاة، ولمطالبهم الاجتماعية المهنية المشروعة، أكد المتحدث أن الحوار “ما زال مفتوحا”، مضيفا أن الوزارة الوصية مستعدة لدراسة جميع سبل إنصاف القضاة الذين يعتبرون أنفسهم مظلومين وسيتم التوصل إلى حلول مناسبة.
وأشار المتحدث إلى أن مطالب القضاة ليست دقيقة، حيث وخلال المناقشات مع نقابة القضاة، تم طرح مسألة الرواتب وكذا ظروف العمل بالإضافة إلى المسائل التي هي محل خلاف.
م.ع
