أعلن المدير العام للمدرسة العليا للقضاء، جادي عبد الكريم، عن تعاون دولي مشترك أبرزها التوقيع على اتفاقية توأمة بين القضاء الجزائري والقضاء الإيطالي، كما تطرق إلى التعاون المحرز مع جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى مجلس وزراء العدل العرب، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، بالإضافة إلى التعاون الثنائي مع بعض البلدان كتركيا، إضافة إلى التعاون مع هيئة الأمم المتحدة.
جاء هذا في عرض قدمه، المدير العام للمدرسة العليا للقضاء، أمام وفد عن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، برئاسة أحمد بوبكر، رئيس اللجنة، الذي قام زيارة إعلامية للمدرسة العليا للقضاء بالقليعة ولاية تيبازة، ولدى وصوله حظي باستقبال من طرف مسؤولي المدرسة، الذين كان في مقدمتهم، جادي عبد الكريم، المدير العام للمدرسة، الأمين العام، بالإضافة إلى مديرة التكوين المستمر ومدير التكوين القاعدي. وبعد كلمة ترحيبية، قدم المدير العام للمدرسة العليا للقضاء، السيد جادي عبد الكريم، عرضا شاملا حول طبيعة ومهام المدرسة، وطريقة التدريس والتكوين التي يتلقاها الطلبة القضاة، وفي هذا السياق، كشف أنه بتاريخ 2 جانفي 2022، أعطيت إشارة بداية التكوين القاعدي للدفعة 27 المكونة من 205 طالبا قاضيا من بينهم 5 طلبة قضاة عسكريين. وأضاف المدير العام، أن السنة الجارية تشكلت الدفعة 29 من 514 طالبا قاضيا يخضعون لتكوين مستمر في مختلف البرامج، يشمل أيضا برنامجا للتدريب الميداني مدته 3 أشهر، بالنسبة لطلاب السنة الأولى و4 أشهر لطلاب السنتين الثالثة والرابعة. من جهة أخرى، أوضح جادي عبد الكريم، أن المدرسة نظمت عدة دورات للتكوين المستمر ذات جودة علمية مرموقة وفق برنامج معد مسبقا شارك فيه حوالي 1400 قاضيا، بالإضافة إلى الندوات والملتقيات والأيام الدراسية التي يحضرها الطلبة القضاة لتعزيز معارفهم في مختلف المجالات، في هذا الشأن، كشف السؤول أن المدرسة احتضنت سابقا عدة دورات مهمة على غرار دورات تناولت “إشكالية نضج المشاريع على منازعات الصفقات العمومية”، “التواصل الإعلامي” و”التعليق القضائي”. وورد في الشروح التي استمع إليها وفد لجنة الشؤون القانونية أن المدرسة العليا للقضاء تتربع على مساحة 120 ألف متر مربع، تضم 32 قاعة بسعة 25 مقعدا مخصصة للأعمال التطبيقية، قاعتين بسعة 100 مقعد بيداغوجي، مدرجين بسعة 350 مقعدا، ومدرجا آخر بسعة 275 مقعدا، بالإضافة إلى قاعة للمحاضرات وقاعة للمطالعة تتسع لـ200 طالب. عقب الاستماع إلى العرض المُقدم من طرف المدير العام للمدرسة، حول طبيعة دور ومهام المدرسة؛ وطرائق التدريس والتكوين التي يتلقاها الطلبة القضاة، تفقد وفد البعثة، مختلف الهياكل والتجهيزات العصرية التي تتوفر عليها المدرسة، كما وقف على ظروف الدراسة والتكوين. في هذا المقام، قدم رئيس اللجنة بوبكر خالص شكره للقائمين على المدرسة موضحا أن هذه الزيارة مكنت الوفد من الاطلاع على أحد صروح العدالة الجزائرية التي تساهم في تخريج أجيال جديدة من القضاة المتمكنين. وانتهز بوبكر السانحة، ليبلغ تحيات رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد ابراهيم بوغالي إلى المدير العام للمدرسة وكافة إطاراتها، وأشاد، في نفس الوقت، بالمجهودات الجبارة التي يقومون بها لضمان تكوين نوعي لمرتاديها. من جهتهم، أبدى أعضاء وفد اللجنة إعجابهم بهذا الصرح العلمي، واعتبروا المدرسة مكسبا هاما لقطاع العدالة يجب تثمينه، وأكدوا بأن مستوى التكوين الذي يتلقاه الطلبة القضاة سيسمح لهم مستقبلا بتقديم الإضافة اللازمة للارتقاء بأداء القطاع.
سامي سعد
