استنكر المرصد الوطني للمجتمع المدني، لائحة البرلمان الأوروبي المتعلقة بحرية التعبير والصحافة بالجزائر، الذي يعد تدخلا في الشؤون الداخلية لبلادنا، مشيرا أن ديناميكية ومسار الإصلاحات التي انطلقت فيها الجزائر، تترجم الإرادة السياسية الصادقة لتكريس الحريات الفردية والجماعية، ولا سيما الإعلامية.
وأوضح بيان للمرصد، أنه في غمرة الاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير والصحافة، والذي أحيته الجزائر هذه السنة بمقاربة جامعة وشاملة لكل الإعلاميين والصحفيين، باختلاف وتنوع آرائهم وأفكارهم، إذا يتفاجأ المرصد بموقف البرلمان الأوروبي، عبر لائحة مشوهة بالتضليل والمغالطات، وموشحة بمؤشرات منتقاة لم يعد يخفى على أحد بنيتها ولا توقيت توظيفها، والتي يستنكرها بشدة، حيث تعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لبلادنا، معبرا عن رفضه المطلق لكل ما جاء في هذه اللائحة، التي حملت مرة أخرى إدعاءات مغلوطة مغلفة بالحرص على حقوق الإنسان وحرية التعبير، بينما هي سقطة أخرى تنم عن إرادة مُبطّنة للنيل من صورة الجزائر، التي انخرطت في ديناميكية إصلاحية، أساسها تعزيز قيم المواطنة وتكريس مبادئ الحكامة وترقية حقوق الانسان. كما أشار المرصد، أن ديناميكية ومسار الإصلاحات التي انطلقت فيها الجزائر، تترجم الإرادة السياسية الصادقة لتكريس الحريات الفردية والجماعية ولا سيما الإعلامية، والتي نصت عليها المادة 54 من دستور 2020، من خلال ضمان حرية الصحافة المكتوبة والسمعية والبصرية وحتى الإلكترونية، مما يُعد ضمانة أساسية للحق في التعبير وإبداء الرأي في بيئة إعلامية حرّة، مستقلّة، فاعلة ومسؤولة، تنسجم مع مبدأ حق المواطن في الوصول الى المعلومة. مضيفا، أنه كان أجدى بالبرلمان الأوربي، الداعي لاحترام حقوق الإنسان والمنادي بحرية التعبير، أن يتفادى ازدواجية المعايير في معالجة القضايا العادلة، فأين موقف هذا البرلمان مما يعانيه الشعب الفلسطيني، وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره؟. داعيا في الأخير، كل الشرفاء ونشطاء المجتمع المدني في الجزائر، وعبر العالم للانخراط في العمل المشترك، لتصحيح هذه المغالطات المبرمجة، التي تندرج ضمن أجندات نمطية لم تتخلص بعد من عقد الهيمنة، بل ما زالت تعمل على توسيع الفجوة بين شعوب ودول الشمال والجنوب.
نادية حدار
