قالت مديرة التعاون والاتصال على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، إن استحداث رمز موحد لكافة نشاطات التصدير (703101) وهو ما يسهل من مهمة المتعاملين الاقتصاديين الذين كانوا مجبرين في السابق على التوجه في كل مرة إلى فروع المركز لإضافة رمز منتوج جديد يقومون بتصديره.
ارتفع عدد المسجلين في السجل التجاري ضمن نشاط التصدير إلى 5498 متعامل مقابل 4749 مصدّر نهاية 2021، وفق حصيلة للمركز الوطني للسجل التجاري. وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، قالت مديرة التعاون والاتصال على مستوى المركز، نجاة عولمي، أن “إجمالي عدد التجار المسجلين في السجل التجاري بلغ إلى غاية 14 ديسمبر الجاري 5498 مصدّرا، منهم 4021 متعامل منتظم كشخص معنوي (مؤسسات) و1477 كشخص طبيعي”. وتأتي ولاية الجزائر في صدارة ترتيب عدد المصدّرين المسجلين بـ1.446 متعامل مسجل، منهم 1.295 مصدر كشخص معنوي و151 مصدر كشخص طبيعي. أما بولاية بسكرة، فيقدر عدد المسجلين في نشاط التصدير بالمركز الوطني للسجل التجاري 480 مصدرا، من بينهم 271 شخص معنوي و209 شخص طبيعي. كما يبلغ عدد الناشطين في مجال التصدير بولاية وهران، حسب ذات المسؤولة 275 متعاملا موزعين على 231 مصدر شخص معنوي و44 شخص طبيعي. وعن سؤال بخصوص التدابير التي اتخذها المركز لمرافقة المتعاملين الناشطين في مجال التصدير، أشارت المسؤولة إلى استحداث رمز موحد لكافة نشاطات التصدير (703101) وهو ما يسهل من مهمة المتعاملين الاقتصاديين الذين كانوا مجبرين في السابق على التوجه في كل مرة إلى فروع المركز لإضافة رمز منتوج جديد يقومون بتصديره. كما لفتت السيدة عولمي، إلى أن رقمنة الخدمات التي يقدمها المركز للتجار والمتعاملين الاقتصاديين بشكل عام مكنت من تقليص الوثائق المطلوبة للحصول على سجل تجاري “من 14 وثيقة في سنوات مضت إلى وثيقة واحدة فقط حاليا” ما مكن الطالب من سحب سجله التجاري يوم إيداع الطلب في معظم الحالات. من جهة أخرى، أكدت المتحدثة، أن آجال تعديل السجلات التجارية لإدراج الرمز الإلكتروني ستنتهي يوم 31 ديسمبر الجاري، داعية المتعاملين الاقتصاديين المتأخرين إلى التقرب من فروع المركز الوطني للسجل التجاري من أجل القيام بمطابقة مستخرجات سجلاتهم التجارية قبل التاريخ المحدد مؤكدة أنه بعد هذا التاريخ “سيفقد كل متعامل متخلف صفة التاجر”.
أ.ر
