عاشت العاصمة خلال الساعات الـ48 الأخيرة أجواء مميزة بعد شروع مصالح ولاية الجزائر في الشطر الأول من عملية إعادة الإسكان رقم 22 ببلديات العاصمة، حيث تم ترحيل 675 عائلة بالمقاطعة الإدارية لدرارية وتم
تحويلهم إلى مساكن جديدة تتوفر على جميع شروط الحياة الكريمة بالدويرة.
وفي هذا الصدد، أشار والي العاصمة عبد القادر زوخ إلى أن العملية التي أشرف على انطلاقها، مست أكثر من 1600 عائلة، في المرحلة الأولى، يحوز الحي القصديري وادي الحميز حصة الأسد بـ1003عائلات، يليه الحي القصديري ستول المكي بموقع مشروع الطريق العروضي الرابط بين جسر قسنطينة والطريق السيار ببلدية جسر قسنطينة، و14موقعا آخر بعدة بلديات بالعاصمة، منها 128عائلة بأقبية حي 5 جويلية بباب الزوار، و107عائلة بالحي القصديري عين دزاير موقع ملعب مشروع الدويرة وعدد آخر من العائلات، منها حوالي 1400 عائلة ترحل قبل رمضان، والباقي خلال شهر الصيام.
وأجمعت انطباعات المستفيدين في مجملها على أن المساكن الجديدة تتوفر على شروط العيش الكريم بعد أن عانى هؤلاء من مرارة العيش تحت سكنات مهددة بالسقوط مدة من الزمن ليست بالهينة.
ويأتي تسخير السلطات الولائية للإمكانات البشرية والمادية لنجاح عملية الترحيل من جهة وكذا ضمان عدم عودة المرحلين إلى تلك البيوت الهشة من جديد، حيث أن المصالح المعنية وقفت بالمرصاد لكل من يشيد كوخا فوضويا أو استفاد سابقا من حقه في السكن وإحتال على الدولة.
وفي ما يخص آلاف العائلات “المقصية” فقد تم إحالة ملفاتها على العدالة بتهمة التصريح الكاذب فيما استرجعت مصالح زوخ منذ بداية عملية الترحيل 50 شقة سلمت سابقا في إطار عمليات إعادة الإسكان لأشخاص تبين فيما بعد أنهم محتالون.
وتحولت عملية الترحيل التي تقوم بها ولاية الجزائر، إلى هاجس بالنسبة للعائلات التي لم تدرج بعد في قائمة المستفيدين من إعادة الإسكان، خاصة تلك القاطنة في البنايات المهددة بالانهيار والبيوت القصديرية، حيث باتت تعيش قلقا كبيرا هذه الأيام بسبب الغموض الذي تعرفه ملفات طلب السكن التي أودعتها لدى المصالح المعنية، ومصير هذه الملفات التي يعود تاريخها إلى عدة سنوات، ويأتي الشعور بالإقصاء الذي يتحدث عنه هؤلاء، انطلاقا من بعض الأخبار المتداولة حول قرب طي ملف القصدير في العاصمة التي لا تزال تضم عددا كبيرا من طالبي السكن والاستفادة من برنامج إعادة الإسكان، التي وعد مسؤولها الأول بأن عملية الترحيل متواصلة إلى غاية بلوغ الهدف المسطر، وهو القضاء نهائيا على البناء القصديري والهش في العاصمة، مؤكدين أن المصالح الولائية لم تأخذ بعين الاعتبار الأولوية في منح السكنات، حيث قامت بترحيل عائلات دون أخرى ومن البلدية نفسها، رغم وضعية سكناتها المتردية، وفي هذا الصدد لم يخف مسؤول الجهاز التنفيذي بالعاصمة عزم مصالحه استكمال عمليات الترحيل وإعادة إسكان كافة المقيمين بالقصدير ومن ثمّ إعلان الجزائر كأول عاصمة افريقية بدون قصدير.
من جهة أخرى سيعقد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون اجتماعا مصغرا يضم كلا من المدير العام لدواوين الترقية والتسيير العقاري وكذا المدير العام بوكالة عدل ووالي العاصمة وذلك لبحث مصير الأوعية العقارية التي استفادت منها العاصمة من عمليات الترحيل الأخيرة حيث سيخصص جزء كبير منها لإنجاز مشاريع عدل والإجتماعي العمومي.
