أمر قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة بوضع متهمين اثنين رهن الحبس المؤقت و11 شخصا آخر تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد 27 شخصا من الاستدعاء المباشر، في قضية فساد عُرضت على قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة.
وقد مثل 40 شخصا بينهم موظفون بإدارات عمومية أمام القاضي بتهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في شهادات ووثائق رسمية تصدرها الإدارة العمومية لأجل منح صفة تسليم وثائق مزورة بمقابل مادي، والحصول والاستعمال لشهادة مزورة والإهمال الواضح والتواطؤ والمشاركة.
وقد تم في 9 جويلية الجاري فتح تحقيق من طرف مصالح الشرطة القضائية في القضية للمتهمين الذين تسببوا في ضرر مادي للخزينة العمومية يقدر بحوالي 160 مليون دينار.
م.ب
