قال وزير الصناعة، أحمد زغدار، إن قانون الاستثمار يفتح “آفاقا واسعة” للشراكة والاستثمار والتبادل التجاري بين الدول العربية وإفريقيا، مؤكدا أن المعرض العربي الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأول من نوعه في الجزائر، يترجم مخرجات القمة العربية لجامعة الدول العربية، المنعقدة مؤخرا في الجزائر.
أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن المؤتمر والمعرض العربي الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يعد سانحة لبحث سبل دفع الاستثمار وتحفيز التكامل والشراكة بين الدول العربية والقارة الإفريقية وتحفيز الاستثمار الأجنبي في الجزائر على ضوء القانون الجديد للاستثمار. وخلال الجولة التي قادت كلا من وزير الصناعة ووزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، وكذا وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، علاوة على مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، ياسين ولد موسى، إلى أجنحة المعرض الذي يعرف مشاركة نحو 400 مؤسسة جزائرية وعربية وإفريقية تمثل مختلف قطاعات النشاط، أوضح السيد زغدار، أن المشاركة النوعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من شأنها إبراز القدرات التنافسية للصناعة العربية والإفريقية خاصا بالذكر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وخلال زيارة الوفد إلى أجنحة المعرض، شدد السيد زغدار، أن التظاهرة هي فرصة أيضا، للتعريف بالقدرات التي تزخر بها الجزائر والمقومات التي تتوفر عليها، لا سيما في مجال استقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي، في ضوء قانون الاستثمار الجديد. وأوضح، أن هذا الإطار القانوني يفتح “آفاقا واسعة” للشراكة والاستثمار والتبادل التجاري بين الدول العربية وإفريقيا، مؤكدا من جانب آخر، أن المعرض والمؤتمر الأول من نوعه في الجزائر يترجم مخرجات القمة العربية لجامعة الدول العربية، المنعقدة مؤخرا في الجزائر، والتي أكدت على ضرورة إطلاق حركية تفاعلية بين المؤسسات العربية الرسمية من خلال خلق فضاءات لتبادل الأفكار والنقاش المثمر والحوار البناء لتوحيد الجهود. وفي تأكيده، أمام المتعاملين الاقتصاديين المشاركين، على جهود الجزائر لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لفت الوزير إلى القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لسنة 2017 والذي جعل وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار أداة لتنفيذ سياسة الدولة في مجال إنشاء المؤسسات وتطويرها وديمومتها. كما حرص الوفد الوزاري على إطلاع ممثلي الهيئات العربية المشاركة، على غرار البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا والاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية، على التطور الذي يعرفه نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر، لا سيما تلك الناشطة في مجال الخدمات والإلكترونيك والنسيج والصناعة الكيماوية. وحث وزير الصناعة، في حديثه مع ممثلي شركة “ساتيكوم”، وهي فرع من مجمع اتصالات الجزائر، على تطوير وتوسيع خدماتها وكذا استكشاف شراكات في القارة الإفريقية والدول العربية في مجال الخدمات الرقمية الموجهة للمؤسسات والأمن الإلكتروني والبرامج المعلوماتية. ولدى توقفهم عند أجنحة المؤسسات الفلسطينية والمصرية والليبية، أكد الوزراء، أن الجزائر وفرت “البيئة المناسبة” للاستثمار الأجنبي وتعزيز التكامل الاقتصادي ولتطوير التبادل التجاري بين العالم العربي والقارة الإفريقية “الذي يبقى ضعيفا رغم الإمكانيات المتاحة”. ويشكل هذا اللقاء الاقتصادي الدولي فرصة أيضا، لبحث إشكالية ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأدوات التمويل المبتكرة والمتنوعة، إضافة إلى استعراض التجارب العربية والإفريقية الناجحة في مجال تطوير هذه الصنف من المؤسسات. للإشارة، تشارك نحو 400 مؤسسة في المعرض المقام بالتوازي مع المؤتمر والتي تمثل عددا متنوعا من القطاعات، لا سيما الصناعات الميكانيكية والاتصالات والخدمات المالية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات واللوجيستيك والصناعة الغذائية.
أ.ر
