صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الأحد، بالأغلبية على مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 الذي تضمن التكفل بالنفقات العادية الإضافية المرتبطة أساسا بتدابير تهدف للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات.
وجرى التصويت خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، حيث كانت الجلسة فرصة عبر من خلالها رئيس المجلس وأعضاء الحكومة والنواب عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني. وعقب التصويت، أبرز السيد فايد، أن تقديم ومناقشة مشروع القانون سمح بعرض أهم محاوره المتعلقة بالتكفل بالتطورات الواردة في بعض مجاميع الاقتصاد الكلي والميزانياتي، من جهة وكذا حشد موارد إضافية لتعزيز تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة من جهة أخرى، مؤكدا أن الحكومة تولي العناية والاهتمام اللازمين لدراسة والتكفل بكل الملاحظات المعبر عنها من طرف النواب. وأوصت لجنة المالية والميزانية بالمجلس في تقريرها التكميلي حول مشروع القانون باتخاذ المزيد من التدابير لحماية النشاط الاقتصادي والتحكم في الإنفاق العمومي وتأطير التجارة الخارجية والاعتماد على التمويل الداخلي للاقتصاد الوطني كما أوصت بتحسين نظام الإدارة الضريبية وتعزيزها بواسطة توفير موارد عامة لهذه النشاطات وخفض وإلغاء الاستثناءات وسد الثغرات مع تحصيل الضرائب على رؤوس الأموال بطريقة أكثر فعالية دون التأثير على الاستثمار وإلى جانب تعديل شكلي مس الصياغة صادق المجلس على تعديل المادة 18 المعدلة لأحكام المادة 148 من قانون المالية لسنة 2022 المتعلقة بمنح مهلة لمستوردي/محولي الزيت الخام للصوجا إلى غاية 31 ديسمبر 2024 لمباشرة عملية إنتاج هذه المادة الأولية أو اقتنائها من السوق الوطنية. ونص التعديل، على أن تكون المهلة إلى غاية 31 ديسمبر 2023 ويرتقب مشروع القانون ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بحوالي 13 بالمائة لتصل إلى قرابة 9000 مليار دج وارتفاع النفقات إلى أكثر من 14.700 مليار دج (+6.7 بالمائة). كما يتوقع ارتفاع الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليار دج منها 848 مليار دج من سوناطراك و400 مليار دج من أرباح بنك الجزائر ويتوقع أن يسجل ميزان المدفوعات برسم العام الجاري فائضا بـ1.7 مليار دولار مقارنة بـ7.5 مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023. وبالنسبة للصادرات سترتفع إلى 8.52 مليار دولار في 2023 بزيادة قدرها 5.6 مليار دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023 فيما يرتقب أن تصل واردات السلع إلى 5.41 مليار دولار. وبخصوص معدل النمو الاقتصادي يتوقع أن يصل إلى 3.5 بالمائة خلال السنة الجارية مقابل 1.4 بالمائة حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2023 مدفوعا أساسا بنمو قطاع المحروقات (+6.1 بالمائة). كما سيسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات نموا بنسبة 9.4 بالمائة.
دريس.م
