الجزائر- أكدت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إيمان هدى فرعون، أن فتح رأسمال مؤسستي اتصالات الجزائر وموبيليس مستبعد نهائيا، مبرزة ارتفاع رقم أعمال المؤسستين بفضل الأرباح التي حققتاها في سنة 2017.
وفي تصريح لها عبر أمواج الإذاعة الوطنية الثالثة، قالت الوزيرة إن فتح رأسمال اتصالات الجزائر وموبيليس غير وارد في جدول الاعمال ومستبعد نهائيا باعتبار متعاملي الاتصالات العموميين مؤسستين تحققان أرباحا ومداخيل، مضيفة أنها مسألة شراكة بين القطاعين العمومي والخاص في عديد الخدمات وموضحة أن رقم أعمال المؤسستين يعرف منحى تصاعديا وأن رقم أعمال اتصالات الجزائر قد ارتفع رغم الخسائر الناجمة عن إلغاء الخطوط المعطلة، مضيفة في السياق ذاته أنها لا تستطيع كشف حصيلة أرقام اتصالات الجزائر لأنها غير مؤكدة بعد.
أما بخصوص شركة موبيليس، صرحت الوزيرة أن أرباحها بلغت 18 مليار دينار في سنة 2017 مقابل 14 مليار دينار في 2016، وأن رقم أعمالها انتقل ايضا من 122 إلى 126 مليار دينار في الفترة نفسها، مشيرة إلى أنه في أواخر شهر نوفمبر 2017 تم تسجيل أزيد من 930.000 ربط بشبكة الأنترنت بينما كانت لا تتجاوز 300.000 سنويا في السابق، منوهة بتوفير 220.000 توصيل بالانترنت بفضل استثمارها في تكوين إطاراتها. وبلغ عدد الزبائن الجدد لاتصالات الجزائر من حيث خدمة الهاتف 315.000 زبون وخدمة انترنت التدفق العالي 74.000 زبون و134.000 في خدمة انترنت الجيل الرابع، موفرة شبكة بطول 6000 كيلومتر من بينها4896 كلم من الألياف البصرية إضافة إلى اطلاقها مشروع إنجاز أكثر من 7000 كلم حيث تستفيد ولايات الجنوب من نصفها، موضحة أن تغطية كل التراب الوطني بالأنترنت تستلزم إنجاز 1200 كلم من الطريق السيار، مضيفة أن سنة 2018 ستعرف ربط المناطق المعزولة.
وفي هذا الإطار، صرحت الوزيرة أن 220 منطقة في 207 بلدية استفادت من التغطية بفضل انجاز 2700 كلم من الألياف البصرية بينما تنتظر أزيد من 500 منطقة أن يتم ربطها أي 8000 كلم من الألياف البصرية. وأشارت إلى أن الدولة سترافق اتصالات الجزائر، داعية إلى الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص فيما تعلق بفتح الكيلومتر الأخير من الشريط العابر لفك الضغط عن القطاع العام.
واعترفت الوزيرة بسوء خدمة الانترنت منذ أزيد من سنة، مضيفة أن الأعطال التي تصيب الشبكة بصفة مستمرة والتي بلغت أزيد من 30.000 في نهاية 2016 قد انخفضت إلى النصف بعد أقل من سنة.
المصادقة على مشروعي قانوني البريد والتجارة الإلكترونية فيفري القادم
أعلنت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إيمان هدى فرعون، الأحد، أن مشروعي القانونين المتعلقين بالبريد والاتصالات الالكترونية وكذا التجارة الالكترونية ستتم المصادقة عليهما في البرلمان في الوقت نفسه شهر فيفري القادم.
وأوضحت هدى فرعون لدى نزولها ضيفة على القناة الإذاعية الثالثة، أن قانون البريد والاتصالات الالكترونية يفصل بين نقل محتويات الأنترنيت وتوزيعها، حيث يبقى النقل حكرا على الدولة لكن بخصوص التوزيع “يجب على إتصالات الجزائر أن تفتح الكيلومتر الأخير من شبكتها للمتعاملين الخواص والعموميين الراغبين في تقديم خدمات الأنترنيت للشركات وللأفراد”.
وأضافت فرعون بخصوص القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية، أنه سيسمح بحماية المستهلك والتاجر في الوقت نفسه، ومن شأنه أن يخلق جوا من الثقة بينهما، مشيرة إلى أن المشكل المطروح حاليا يكمن في غياب أجهزة الدفع الالكتروني.
وإعتبرت هدى فرعون أن اقتناء هذه الأجهزة يقع على عاتق التجار وليس البنوك، لكنها وعدت في بداية التجربة بـ”إطلاق مناقصة من قبل بريد الجزائر لاقتناء 10 آلاف إلى 50 ألف جهاز” وبعدها ستكون هناك سوق وطنية لأجهزة الدفع الالكتروني، مضيفة أنه في هذه المرحلة يتعين أن نجد طرقا لنقل التكنولوجيا إلى بلدنا وإنتاج هذه الأجهزة محليا و”لو عن طريق التركيب”.
