صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الإثنين، على مشروع القانون المحدد لتنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها.
وتمت عملية التصويت على مشروع القانون المحدد لتنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات في جلسة علنية ترأسها، إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار. وأوضح التقرير التكميلي، أن النقاش حول هذا النص القانوني كان “ثريا” وتضمن أكثر من 40 تدخلا للنواب والتي انصبت في مجملها على أن الأكاديمية “صرح علمي” يضاف إلى البناء المؤسساتي للمنظومة العلمية وترقية مركزها القانوني من خلال دسترتها وإفرادها بقانون خاص”، وفي نفس السياق، اقترح النواب 19 تعديلا أهمها، اقتراح إمكانية نقل مقر الأكاديمية من مدينة الجزائر، وتكريس عدم إمكانية تحديد عهدة رئيس الأكاديمية لأكثر من مرة واحدة. وكان قد تم عرض هذا المشروع من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، منتصف الشهر الماضي، حيث أكد أن الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات هي هيئة “تفكير وخبرة واستشارة” في مختلف مجالات العلوم، و”شريك” لمؤسسات الدولة. وأكد الوزير على أن مشروع هذا القانون جاء لـ”تعزيز عمل هذه الهيئة العلمية والتكنولوجية، التي تختلف من حيث تشكيلتها وشروط ومعايير قبول أعضائها ومهامها، عن سائر الهيئات العمومية الأخرى، التي تنشط في حقل العلوم والبحث العلمي”. ويبلغ عدد أعضاء مؤسسي هذه الهيئة ستة وأربعين (46) عضوا، تم “انتقاؤهم على أساس معايير الامتياز، من حيث الأبحاث والمؤلفات، والمساهمات الأخرى في مجالات اختصاصهم”، وكذا بالنظر إلى “رتبهم الجامعية من مصف الأستاذية في الجامعات، والمدارس، والمعاهد الكبرى، ومراكز ومخابر البحث الوطنية والأجنبية، وكذا شخصيات جزائرية تمثل النخبة العلمية من الداخل والجالية في الخارج، أثبتت جدارتها”. وتتشكل الأكاديمية من فروع متخصصة في الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والعلوم الطبية، والبيولوجية، والبيوتكنولوجية، والزراعة، والتكنولوجيات الجديدة، والإعلام الآلي، والموارد المائية، والبيئة، والهندسة المدنية، والهندسة المعمارية، والعمران، والفيزياء النووية.
سامي سعد
