أعلن المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة، محمد لوحايدية، أن مصالح الرقابة وقمع الغش تمكنت من حجز ما يفوق 116 ألف قنطار من البطاطا و3200 قنطار من مواد غذائية أخرى موجهة للمضاربة.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، قال المصدر أنه تم ضبط هذه الكميات في إطار حملة وطنية تشرف عليها وزارة التجارة وترقية الصادرات موجهة لمحاربة ظاهرة الإحتكار والمضاربة بالمواد الغذائية لاسيما واسعة الإستهلاك.
وأضاف “أنه خلال الفترة الأخيرة لاحظنا قيام العديد من الإنتهازيين والمحتكرين باستغلال بعض المواسم والمناسبات لتحقيق أرباح غير شرعية ونحن لهم بالمرصاد”.
وقال المصدر أن وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة العدل تساهم في إعداد النص القانوني الذي من شأنه الحد من ظاهرة المضاربة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية، حيث يعمل القطاع حاليا على تحديد المضاربين وجمع كل المعلومات المتوفرة عنهم للتمكن من استهدافهم بشكل دقيق.
وأعلن المصدر أنه مع أن الفترات ما بين المواسم في الدورة الفلاحية تعرف عادة إرتفاعا في الأسعار يمكن تفهمه، إلا أن رفع الأسعار والمضاربة في المناسبات الوطنية والدينية “ليس له أي مبرر سوى جشع بعض التجار”، وهو ما سيترتب عليها مستقبلا عقوبات جد صارمة.
كما اكد محمد لوحايدية، أنه سيتم إضافة تعديلات على القانون 04 /02 الصادر في 2004 والمتعلق بالممارسات التجارية بغرض تعريف فعل المضاربة بدقة وتشديد العقوبات ذات الطابع الاقتصادي على المضاربين.
و قال أن تشديد العقوبات سيصل إلى الشطب النهائي من السجل التجاري، والمنع من ممارسة أي نشاط تجاري مدى الحياة، وغلق المحل التجاري وحجز السلع، أما الجانب الجزائي المتعلق بالحرمان من الحرية والحقوق المدنية، فستقوم وزارة العدل بإدراجه ضمن قانون العقوبات.
وأضاف المصدر أن مصالح الرقابة بوزارة التجارة قامت في الأشهر الثمانية الأولى من 2021، بمليون و115 ألف و111 تدخل تم على إثره تسجيل 84 ألف و348 مخالفة وتحرير أكثر من 80 ألف محضر متابعة قضائية سمحت بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بـ 66ر56 مليار دج في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة.
