أعلنت حركة مجتمع السلم، مقاطعتها اجتماع البرلمان بغرفتيه، لإثبات شغور كرسي رئاسة الجمهورية، مؤكدة أن حضورها يعني تثبيتا تلقائيا لعبد القادر بن صالح، كرئيس للدولة، وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك الشعبي.
وأضافت الحركة في بيان لها، أعقب اجتماع المكتب التنفيذي أن “استقالة الرئيس بوتفليقة نهائية بأحكام الدستور وجلسة البرلمان شكلية وفق منطوق المادة 102 ذاتها من الدستور في حالة الاستقالة”.
وجددت حركة مجتمع السلم موقفها بخصوص المادة 102 بـاعتبارها “مسارًا دستوريًا للحل إذا أضيفت له الإصلاحات السياسية الضامنة لتجسيد الإرادة الشعبية من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة ومختلف التدابير الأخرى التي تضمن الانتقال الديمقراطي الناجح وبشرط اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الانتقال السياسي واستمرار الحراك إلى غاية تجسيد الإرادة الشعبية”.
وتعتبر حمس رابع تشكيلة سياسية تعلن مقاطعتها لجلسة البرلمان هذا الثلاثاء وذلك بمعية كل من العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي) وجبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس).
هذا وكان الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء قدا اختار مقاطعة اجتماع البرلمان بغرفتيه من أجل إعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس مجلس الأمة بتولي رئاسة الفترة الانتقالية وأكد النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، لموقع كل شئ عن الجزائر أن مقاطعة كتلته البرلمانية لأشغال جلسة البرلمان المقرّرة هذا الثلاثاء في قصر الأمم، موضحا بأن هذا الاجتماع شكلي لا يستدعي حضورالنواب، لأن حالة الشغور أثبتت فعليا من قبل المجلس الدستوري، ليبقى اجتماع البرلمان مجرد إجراء يتم خلاله إعلام نواب البرلمان بحالة الشغور في جلسة لا تتجاوز دقائق، وهو ما يؤكده نص المادة 102 من الدستور.
وقال بن خلاف بأن قرار مقاطعة الجلسة لا يرتبط فقط برفض رئاسة عبد القادر بن صالح لأشغال المجلس وتكليفه بالمرحلة الانتقالية، بل يتعلق أيضا بتكليف رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب برئاسة الجلسة في حال استقالة بن صالح ، مشدّدا على موقف كتلته البرلمانية المساند لخيار الشعب الرافض للباءات الأربعة.
أيمن رمضان
