الجزائر- نظم نواب الأحزاب الموالية للمجلس الشعبي الوطني وقفة احتجاجية، أمام مقر البرلمان للمطالبة برحيل السعيد بوحجة، بعدما رفض هذا الأخير الرحيل وتمسك بموقفه والبقاء في منصبه، رغم رفع الآفلان
الغطاء السياسي عنه، فيما ستعقد هيئة التنسيق لرؤساء الكتل النيابية والمجموعات هذا المساء اجتماعا للنظر في إمكانية العمل دون بوحجة، وأكد النواب أن تجميد عمل البرلمان لن يؤثرعلى قانون المالية كونه لن تكون تغيرات جديدة عليه.
في سابقة هي الأولى من نوعها في البرلمان الجزائري، قام نواب الموالاة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، الثلاثاء، للمطالبة برحيل بحجة من قبة البرلمان، حيث أغلقوا الباب الرئيسي الذي يمر به بوحجة بالسلاسل.
وأكد النائب عن حزب الأرندي، فرحات شابخ، أن أغلبية النواب قاطعوا جلسات البرلمان منذ فترة، ووقفة اليوم عندها لها دلالات عدة كون أغلب النواب يرفضون العمل مع رئيس المجلس الشعبي الوطني ، وليس المجاهد، أما فيما يتعلق بقانون المالية، فأوضح أن رئيس الجمهورية لم يضف أي ضريبة جديدة عليه وبالتالي ليس هناك قلق عند تطبيقه.
كما أشار رئيس الكتلة البرلمانية عن حزب تجمع أمل الجزائر”تاج” شاوي الطاهر، أنه اجتمعت مجموعة من الأسباب والمعطيات وكلها مجملة تشكل خارطة طريق المستقبل، ومن المستحيل التعامل والتواصل مع بوحجة، أما في حالة عدم استقالته فسيتم مناقشة الموضوع والأيام المقبلة كافية للإجابة عن هذه الأسئلة، وعلى بوحجة أن يترك المجال لشخص آخر والاستماع إلى أغلبية النواب، وكشف عن وجود 351 توقيع رافضة لبوحجة على رأس المجلس، وليس هناك اسم محدد حاليا ليخلف الرئيس.
وأضاف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، سي عفيف “نحن وصلنا إلى مرحلة لا نستطيع العمل مع بوحجة، الذي حاول بكل الطرق الملتوية نقل خلافاته مع النواب إلى الشارع وهذا خطأ كبير ارتكبه، وبوحجة لا يستطيع تسيير برلمان دون مكتب، وقد درسنا كل مواد القانون الأساسي والمكتب له الحق في استدعاء الكتل وهيئة الرؤساء، ونحن نستطيع تسيير البرلمان بدونه”.
من جهته قال رئيس المجموعة النيابية للحركة الشعبية الجزائرية، بربارة الشيخ، أن إغلاق باب المجلس الشعبي الوطني بسلاسل وإقفال شأن داخلي لا علاقة للشعب والإعلام به وهو يخص النواب وحدهم، واحتجاج اليوم رسالة واضحة من النواب بعدم الرغبة في العمل معه، ولن يتراجعوا عن موقفهم الثابت.
نواب المعارضة يدعون إلى تغليب لغة الحوار لتجاوز الأزمة
ودعا نواب المعارضة إلى تغليب لغة الحوار، لتجنب حالة الاحتقان التي وصل إليها المجلس الشعبي الوطني، حيث ذكر رئيس كتلة حمس، احمد صادوق، أن “كل دقيقة تمر تعتبر خسارة حقيقة للبرلمان نظرا لتأخر التصديق على عدة قوانين، ونحن أعلنا منذ البداية موقفنا المحايد من الأزمة التي يمر بها المجلس، والخلاف بدأ داخل حزب جبهة التحرير الوطني، لينتقل بعدها للمؤسسة، وقد سعينا تكرار ومرارا لحلحلة الأزمة ولكن الأذان مسدودة”.
وأضاف أن “هذا التصرف غير مشرف للجزائر أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، ونؤمن بضرورة اجتماع المختلفين لحل المشاكل بينهم، خاصة وان النواب لم يصارحوا الرأي العام عن أصل المشكلة والأسباب التي قدموها غير مقنعة”، داعيا الجميع للاحتكام للحوار والشرعية والنظام الداخلي لتسوية كل المشاكل، مشيرا أن حمس، أصدرت بيانا ذكرت فيه بأن ” حمس” غير معنية بالذي يحدث ونمارس عملنا بطريقة عادية، مشيرا أنه “لم نصل بعد إلى مرحلة الشغور والتي تكون لأربعة أسباب إما الاستقالة، الوفاة أو التنافي و العجز .
من جهته أوضح، نائب عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن ما حدث اليوم أمام البرلمان تعد صارخ وواضح على البرلمان وقوانين الدولة من طرف نواب انتخبهم الشعب لتمثيلهم ورفع مشاكلهم إلى الهيئات العليا، وأضاف أن هناك طرقا أخرى لرحيل السعيد بوحجة عوض ما يحدث الآن.
وستعقد هيئة تنسيق رؤساء الكتل النيابية والمجموعات هذا المساء اجتماعا للنظر في إمكانية العمل دون بوحجة، وينتظر أن تعلن عن أهم القرارات التي اتخذتها.
