الجزائر- قاطع نواب المعارضة المتمثلة في جبهة المستقبل وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إضافة إلى حركة مجتمع السلم والعمال وكذا اتحاد النهضة والعدالة والبناء، أشغال جلسة التصويت على 3 مشاريع قوانين، مؤكدين اتفاقهم على مقاطعة جلسة التصويت، مع دراسة إمكانية مقاطعة الجلسات الأخرى، تدعيما للحراك الشعبي المطالب بعدم ترشح الرئيس لعهدة جديدة.
وكشف نواب أحزاب المعارضة، الإثنين، عن عقدهم اجتماعا، هذا الثلاثاء، بمقر حزب العمال لمناقشة الدعوة لسحب ملف ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للرئاسيات، وضرورة تأجيل الانتخابات المزمع تنظيمها في 18 أفريل، مؤكدين اتفاقهم على مقاطعة جلسة التصويت على 3 مشاريع قوانين والمتمثلة في القوانين المتعلقة بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع وكذا المشروع المتعلق بالأنشطة النووية، إضافة إلى مشروع قانون متعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، وكذا إمكانية مقاطعة الجلسات الأخرى للبرلمان، تدعيما للحراك الشعبي، وللتنديد بإبقاء أحزاب الموالاة على خيار العهدة الخامسة، موضحين أن خيار الاستقالة الجماعية من الغرفة السفلى للبرلمان، غير مطروح في هذا الاجتماع، باعتبار هذا الإجراء لن يأتي بثماره بالنسبة لأحزاب المعارضة.
وأوضح النائب عن حركة مجتمع السلم، لخضر بوحرود، في تصريح له، تدعيم الحركة للحراك الشعبي، المنادي بضرورة إحداث تغيير، كما رد المتحدث ذاته على الجهات التي تتهم رئيس الحركة عبد الرزاق مقري بركوب موجة الحراك، أنه لم ينتخب الرئيس، داعيا لتكاثف جهود الجميع لكون هناك متربصين يحاولون قطف ثمار الحراك، ودعا إلى إجراء انتخابات رئاسية شفافة واحترام أراء المواطنين.
من جهته كشف النائب عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عثمان معزوزي، عن اجتماع كتل المعارضة في مقر حزب العمال، حيث تم الاتفاق على الانسحاب من أشغال الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على 3 مشاريع قوانين، مشيرا أن كل حزب اتخذ موقفا من الوضع الذي تعيشه البلاد خلال الفترة الحالية، مؤكدا دعم الحزب للحراك ولمطالب المواطنين الداعية للتغيير.
كما أوضح النائب عن حزب جبهة المستقبل، بلغوثي الحاج، أن وضع البلاد أولى من هذه الجلسات العلنية، داعيا لعدم الالتفاف على مطالب الشعب وإلغاء الإنتخابات الرئاسية، لتجنب وقوع الفتن.
نادية حدار
