الجزائر- أكد الأمين العام لمجلس شورى الاتحاد المغاربي، سعيد مقدم، أن الخطاب الأخير للعاهل المغربي، الذي دعا فيه الجزائر لفتح ملف العلاقات بين البلدين، جاء في ظل إكراهات أفرزها الوضع الحالي، كما أنه
يعطي الأولوية للعمل الثنائي وليس الجماعي، والجزائر ترحب بكل مبادرة من شأنها ترقية العلاقات الثنائية، مشيرا أن المغرب العربي يدفع تكلفة عدم تكتله، حيث يخسر حوالي 10مليارات دولار سنويا، إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة وانعدام سوق العمل.
وأشار الأمين العام لمجلس شورى الاتحاد المغاربي، الأربعاء، في منتدى جريدة “الحوار”، أن الخطاب الأخير للعامل المغربي الذي دعا فيه الجزائر لفتح ملف العلاقات الثنائية، يعطي الأولوية للعمل الثنائي وليس الجماعي، كما أنه جاء في ظل مرجعيات وإكراهات أفرزها الوضع الحالي، حيث الخطاب جاء تزامنا مع ذكرى 43 لإحياء المسيرة الخضراء من خلالها بسطت المملكة سلطتها على الأراضي الصحراوية، والشروع في التحضير للمفاوضات مع جبهة البوليزاريو، إضافة إلى موقف مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى تسوية النزاع الذي طال أمده بالمنطقة، مع تقليص عهدة المينورسو إلى 6 أشهر، وقال “نحن نعيش في مقترف الطرق يتزعمه كل من مقاربة العمل الثنائي، بقيادة المملكة المغربية، ومقاربة أخرى تتعلق بالعمل المتعدد الأطراف”.
وأضاف سعيد مقدم، أن مطلب العاهل المغربي الدخول في مفاوضات لا تعارضه الجزائر، وكانت السباقة لعقد اجتماع، ويظهر ذلك في مختلف خطبها وبياناتها التي تصر على ضرورة التعاون متعدد الأطراف، مشيرا أن القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي خرجت بنتيجة تحث على ضرورة تفعيل التكتلات الجهوية والإقليمية .
وكشف المتحدث ذاته، أن المغرب العربي يدفع اليوم تكلفة عدم تكتله، من خلال خسارته حوالي 10مليارات دولار سنويا، وكذا ارتفاع نسبة البطالة حيث وصلت إلى 17 أو 18 بالمائة، وانعدام سوق العمل والأمن الغذائي إضافة إلى فقدان 200ألف شخص مناصب عملهم سنويا وكلها نتائج غير مشجعة، مجددا تـأكيده على ضرورة أن يعاد التوجه الجديد. فمنذ 2011 الذي يمثل تاريخ انطلاق الثورات العربية، وبالتالي كل التوجهات تغيرت، فالخطاب المتداول لا يخدم البناء، مما يحتم على الدول البحث عما يجمعها ولا يفرقها.
وأعلن سعيد مقدم، عقد المملكة المغربية في 5 ديسمبر الداخل قمة لدراسة الهجرة غير الشرعية وكذا قمة عالمية بمشاركة عديد الدول، مضيفا أن ملف الهجرة غير الشرعية يعد حساسا ويشكل خطورة على بلادنا، حيث يريدون أن تتحول الجزائر إلى حرس حدود، أما فيما يتعلق بممتلكات الجزائريين في المملكة، فذكر أنه يجب أن تدرس في لجان القنصلية لمحاولة إيجاد حلول لها.
