* توقيع المغرب لاتفاقيات أمنية مع الكيان الصهيوني معناه تقويض للسيادة المغربية
* المغرب بات أداة في يد الكيان الصهيوني وسلطة القرار لديه أصبحت منعدمة
* تحول استراتيجي حدث في العلاقات الجزائرية-الفرنسية
* يد الجزائر ستبقى ممدودة دائما لأشقائنا التونسيين
__________________
علق الخبير الأمني، أحمد ميزاب، خلال نزوله ضيفا على منتدى “الموعد اليومي”، على زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي للمغرب، لتوقيع اتفاقيات أمنية بينهما، وعدّد انعكاسات ذلك على الأمن القومي في المنطقة المغاربية بما فيها دولة المغرب وأعطى تصوره لكيفية تعامل الدولة الجزائرية مع هذا الموقف، كما تحدث عن مواضيع أخرى على غرار الندية والسياسة الجديدة التي تنتهجها الجزائر مع فرنسا والدور الذي تلعبه في معالجة الملفات والأزمات في ليبيا ومنطقة الساحل وحتى في جامعة الدول العربية.
واعتبر ميزاب، أن زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي للمغرب تأتي في إطار تأكيد ومحاولة البحث والترويج على التصعيد، مشيرا أن النظام المغربي يهدف إلى التصعيد ومحاولة خلق مكاسب وهمية على حساب استقرار المغرب في حد ذاته.
وذهب ميزاب الى أبعد من ذلك عندما أكد أن سياسة نظام المغرب الحالية ستؤدي به الى الانتحار وقال “نظام المخزن يمارس سياسة الانتحار، لأن ما يقوم به اليوم من تنازلات أو صفقات غير مدروسة العواقب”. كما أوضح ضيف “الموعد اليومي” أن توقيع المغرب لاتفاقيات أمنية مع الكيان الصهيوني معناه تقويض للسيادة المغربية والإرادة الأمنية للشعب المغربي في حد ذاته. وأكد ميزاب، أن هامش المناورة لدى المغرب أصبح ضيق، والبدائل شحيحة، كما أن سلطة القرار أصبحت منعدمة لديه لأن من يدير قواعد اللعبة ليس نظام المخزن وانما أصبح أحد أدوات تنفيذ هذه اللعبة.
ولم يستغرب الخبير الأمني من التقارب بين نظام الاحتلال المغربي ونظام الاحتلال الصهيوني لكونهما -مثلما قال- محتل يعترف بمحتل آخر، مشيرا الى أنه مهما كان محتوى هذا التقارب من خلال إبرام اتفاقيات لتكوين قواعد عسكرية أو صفقات سلاح أو منظومات دفاع فالمعركة على الأرض حسبه لا تحسم بالوسائل التقنية بقدر ما تحسم بالإرادة والعزيمة ولغة التكتيك التي تمتلكها الجزائر.
انعكاسات
ولم يخف ميزاب أن تواجد الكيان الصهيوني هو تهديد للأمن القومي للمنطقة المغاربية بأكملها يدخل في إطار مشروع تدميري يستهدف الجزائر.
وأكد الخبير الأمني، أن الجزائر تعتبر شيئا مقلقا للكيان الصهيوني وتصنف كعدو أول مستدلا بتصريحات عديد المسؤولين الصهاينة. ويعتقد ميزاب، أن تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة قد يشكل تحديا أمنيا للجزائر، غير أن هذه الأخيرة -حسب ذات المتحدث- أهلت لهذا التحدي وهذه المواجهة.
رد الجزائر
وعرج الخبير الأمني على الاعتداء الجبان الذي نفذه نظام المخزن في حق 3 مواطنين جزائريين أبرياء، وأكد أن هذا الاعتداء كشف الخلفيات والنوايا السيئة لنظام المخزن.
ورغم أن الجزائر قابلت هذا الاعتداء الجبان برد حازم وقوي من خلال تقديمها لكل الوقائع والدلائل التي تدين من يقف وراءه، إلا أن ميزاب أكد الجزائر لم ترد بعد على هذا العمل الإجرامي برد يحفظ كرامتها، متوقعا أن يكون رد الجزائر بسيناريو مفتوح كل الاحتمالات فيه قائمة. وقال في هذا الصدد “الجزائر أكدت أن هذه الجريمة لا يمكن أن تمر دون عقاب، وفي ذات السياق، أعطت المجال لاستكمال التحقيقات حتى تكون البينة قائمة لاتخاذ الموقف المناسب”، قبل أن يضيف “رغم أن الجزائر دولة هادئة حكيمة تنظر للأمور بنظرة بعيدة إلا أن ردها سيكون قاسيا يتماشى وقوة الجزائر وكبريائها”.
مصطفى عمران
أحمد ميزاب:
“تحول استراتيجي حدث في العلاقات الجزائرية-الفرنسية”
أكد الخبير الأمني، أحمد ميزاب، وجود تحول استراتيجي في العلاقات الجزائرية-الفرنسية التي تمر بمرحلة دقيقة، حيث لم تفتح بلادنا كل الأبواب، كما يسعى، إلى ذلك الطرف الفرنسي، وبالتالي نجد أن الكرة حاليا في المرمى الفرنسي في إعادة ترتيب سياسته وأوراقه مع بلادنا، التي لن تقبل السقطات التي وقع فيها الطرف الفرنسي، الذي عليه التعاطي مع الجزائر كبلد له وزن في المنطقة، ويدرك أن اضطراب العلاقات تكلفته كبيرة عليه، كما أن لجاليتنا المقيمة بالمهجر دور كبير في تغيير المعطيات التي تعد بمثابة ورقة ضغط. مشيرا في السياق آخر، أن العلاقات الجزائرية-التونسية قوية ويدنا تبقى ممدودة إذا طلب منا المساعدة.
وأوضح الخبير الأمني، الذي نزل ضيفا على منتدى “الموعد اليومي”، الثلاثاء، أن هناك تحول استراتيجي في العلاقات الجزائرية الفرنسية، التي تمر بمرحلة دقيقة وتسير تحت المجهر، لكونها لم تعتد أن تكون الجزائر بهذا الحزم، أين يختم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، عهدته الرئاسية بمجموعة من الإخفاقات والسقطات السياسية تضعه قاب قوسين، فالكثير من مراكز النفوذ والقواعد في منطقة الساحل الإفريقي قد فقدها. وأضاف أحمد ميزاب، أن الجزائر كانت حازمة مع الطرف الفرنسي، ولم تفتح جميع الأبواب كما كان ينتظر، وهو الأمر الذي يسعى إليه الطرف الفرنسي، خاصة مع التجاوزات الحمراء التي فيها تعدي على الجزائر والجزائريين وموقفنا كان صارما وحاسما، بوضعها النقاط على الحروف وستليها خطوات أخرى مستقبلا. واعتبر ضيف المنتدى، أن الكرة حاليا في مرمى الطرف الفرنسي، بإعادة ترتيب سياسة بيته وأوراقه مع الجزائر التي لن تقبل بمثل هذه التجاوزات والسقطات، والتعاطي مع بلادنا بوزنها في المنطقة وأي اضطراب في العلاقات بين الطرفين، ستكون تكلفته ثقيلة على الجانب الفرنسي، وهذا ليس فقط على المستوى الاقتصادي والسياسي، وإنما في منطقة الساحل الإفريقي برمتها، والتعامل مع بناء علاقات متوازنة مع الجزائر بمبدأ رابح-رابح وإقرار الأخطاء معناه استعادة العلاقات مع الساحل، وماكرون أثبت عدم خبرته في التعامل مع هذه الأمور، واستغل بعض المنصات لاستهداف وطننا في تحالفات قوى الشر ضد الجزائر، لكن في الأخير انقلب السحر على الساحر.
الجالية المقيمة بفرنسا لها دور محوري ومؤثر في تغيير المعطيات
لما نتحدث حاليا عن دور الجالية الجزائرية بالمهجر، فسنتكلم عنها كمكون أساسي فيه نقاط نفوذ وترويج للجزائر بما تمتلكه من قدرات على جميع المستويات، ونستطيع اعتبراها كـ لُبِي قوي، ومؤثر في صناعة القرار على المستوى الخارجي، وبالمقابل يعتبرها الطرف الفرنسي كورقة ضغط رابحة قد تغير المعطيات، لكونها من حيث العدد والثقل والتأثير مهمة جدا، ولا يخفى على أحد تأثيرها على البلاد أينما كانت في المعمورة، ولن تترك الأمور تمر بسهولة وستسعى لخدمة وطنها بكل السبل.
يد الجزائر ستبقى ممدودة دائما لأشقائنا التونسيين
المقاربة الجزائرية تعتمد دائما على أنه لمّا نتحدث عن تونس، فاستقرارها يعد من استقرارنا، ويظهر ذلك في تصريحات مختلفة كوزير الشؤون الخارجية، الذي أعلن في أكثر من مرة أن الجزائر ترافق تونس في إطار الوصول إلى بر الأمان، وبالمقابل فهي تمر بمرحلة حساسة، الذي يقابله إدراك من طرفنا بصعوبة الموقف، وبالتالي تبقى يدنا ممدودة لها، ولن نظل مكتوفي الأيدي إذا طلب منا المساعدة في أي وقت.
استلام المتهمين بمحاولة زعزعة استقرار البلاد يعد مسألة وقت
يمكن اعتبار المسألة صعبة وليست صعبة في نفس الوقت، فنحن نتحدث عن حركات ومطلوبين تم تصنيفهم كمتهمين تتعلق بالإرهاب وضرب الوحدة الوطنية، والمساس بأمن الدولة، فكل ما يتعلق بالجانب القانوني موجود، ما يمكننا القول بأن الكرة حاليا في مرمى الدبلوماسية الجزائرية، فهؤلاء الأطراف المصنفين، توفر لهم أطراف دولية الحماية والمنصات، التي من خلالها يتحركون فهم لا يشتغلون هكذا لوحدهم وإنما توفر لهم الحماية القانونية وبكل أشكالها، لتنفيذ مخططاتهم، فنجد أن هناك معركة قانونية ودبلوماسية يجب أن ترمي الدولة بكل ثقلها لكسبها، لأن الأضرار الناجمة عن هذه الممارسات المتمثلة في محاولات زرع الفتنة وضرب الجبهة الداخلية وإلحاق أضرار، خسائرها كبيرة لا يجب السكوت عنها. مشيرا في الأخير، أن تسليمهم يتمثل في مسألة وقت وفقط، ومعركة قانونية ودبلوماسية، لكن في نهاية المطاف ستكون هناك نتائج إيجابية.
نادية حدار
الجزائر تواجه حربا ممنهجة من الجيل الرابع والخامس عنوانها “تحالف قوى الشر”
أوضح المحلل الأمني، البروفيسور أحمد ميزاب، عند نزوله ضيفا على “جريدة الموعد” أن الحديث عن مسألة الرهانات التي تنتظر الجزائر عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد من الاعتداء المغربي الأخير والخلافات الدبلوماسية يستلزم تقديم توصيف بسيط لطبيعة المرحلة ولطبيعة هذه الرهانات، مضيفا أن الجزائر تعيش مرحلة المخضات الكبرى على مستويات متعددة ومختلفة سواء على الواقع الأمني، مفسرا أن الجزائر تعيش تحولات كبرى تشهدها المنطقة على أكثر من مستوى ومن صعيد وهذا بناء على مؤشرات لا تبشر بالخير.
وقال المتحدث، أن الجزائر تواجه حربا حقيقية من الجيل الرابع والخامس ممنهجة تقبل أشكال وأبعاد مختلفة عنوانها “تحالف قوى الشر” وحرب قادرة لا تراعى فيها أي قواعد ولا أخلاق واللعبة التي تحاك ضد الجزائر اليوم، أصبحت لعبة مكشوفة للجزائر في إطار توجهها نحو التغيير وبناء مشروع وطني متكامل هي تواجه محاولات لتحويل هذا المسار إلى مسار آخر. لذلك يعتقد المصدر، بأن الرهانات هي رهانات كبرى وتحديات كبرى أيضا تستوجب قراءة متأنية وتحليل دقيق وتحديد الأولويات وضبط القواعد التي تتجاوب وطبيعة هذه المرحلة. تورط نظام المخزن المغربي في تحويل الفضاء الافتراضي وتجنيد وتعبئة جيوش عبر هذا الفضاء لاستهداف الجبهة الداخلية الجزائرية وضرب المؤسسات السيادية. وأكد المحلل الأمني، البروفيسور أحمد ميزاب، أن نظام المخزن المغربي، تجاوز حدود المعقول في ممارسته وفي محاولته لاستهداف الجزائر ولجأ إلى استخدام مجموعة من الأوراق التي يحاول من خلالها ضرب الجزائر على مستويات مختلفة ومتعددة إذا أردنا -يقول أحمد ميزاب- أن نعدّد هذا التهور المغربي، لأنه في الأساس هو تهور وانعكاساته سلبية على المغرب بالدرجة الأولى باعتبار بأن المغرب ينتهج استراتيجية الفوضى المنظمة وبالمحسوبية والتي خطوطها أصبحت مكشوفة ما يعطي قراءة لطبيعة ما يهدف إليه هذا النظام بداية من تحالفه مع الكيان الصهيوني علانية ومحاولة كذلك التقرب من هذا الكيان بشكل مفضوح على المستوى الأمني من خلال جلب مستشارين أمنيين والتفاوض لوضع قواعد عسكرية لجلب كذلك منظومات عسكرية كلها مؤشرات تصعيدية، الهدف منها أولا قمع القضية الصحراوية ومن ناحية أخرى كذلك مشاكسة ومضايقة الجزائر من ناحية ثانية اللعبة القادرة التي يمارسها المخزن المغربي داخل أروقة الاتحاد الإفريقي باعتبار أنه منذ طلب انضمامه إلى الاتحاد الإفريقي لحظ أن هنالك واقع غير طبيعي يشهده الاتحاد الإفريقي نتاج الممارسات السلبية من قبل المخزن المغربي من خلال شراء الذمم وتعطيل عمل هياكل الاتحاد الإفريقي وتحويل مساره عن المسار الذي يعمل عليه. من ناحية أخرى، نظام المخزن المغربي حول أراضيه إلى قاعدة خلفية لحركات صنفت كحركات إرهابية من أجل استهداف الجبهة الداخلية وبعث مشاريع الفتنة بالأدلة والقرائن داخل الجزائر وهذا ليس بالغريب لو عدنا -يؤكد مرة اخرى ضيف الموعد اليومي- إلى تسعينات القرن الماضي حين تورط النظام المغربي في دعم قيادات إرهابية من داخل أراضيه وفتح فنادقه لإيوائها والتخطيط لاستهداف الجزائر منها حتى لو عدنا أيضا إلى مرحلة المقاومة الشعبية وثورة التحرير المباركة سوف نجد كذلك مجموعة من الدلائل والقرائن التي تبين عداءه المفضوح للجزائر. كما تبث أكثر من مرة تورط نظام المخزن المغربي، في تحويل الفضاء الافتراضي وتجنيد وتعبئة جيوش عبر هذا الفضاء، لاستهداف الجبهة الداخلية الجزائرية وضرب المؤسسات السيادية والترويج للأخبار المغلوطة في كثير من المحطات، كما شنّ أيضا حملات إعلامية استهدفت الشعب الجزائري والدولة الجزائرية، بالإضافة إلى أن دبلوماسية المخزن المغربي تخالف كل الأعراف والتقاليد والأبعاد من هذا توجهت علنا نحو فضح مشروعها في إطار استهداف سيادة الجزائر والوحدة الترابية الجزائرية ما شكل تصعيد وتجاوزات غير مسبوقة، مشيرا أن الجزائر لن تبقى مكتوفة الأيادي بل بيدها كلمة الفصل باعتبار أن الجزائر تجابه هذه الاستراتيجية الفوضى المنظمة بإستراتيجية الصدمة، بحكم أن جميع الخطوات التي اتخذتها الجزائر، كانت صادمة بالنسبة للنظام المخزن المغربي ولحلفائه ولمن يشتغلون في القواعد الخلفية في دفع هذا النظام نحو مواجهة الجزائر، مشيرا أن اغتيال مواطنين جزائريين مؤشر آخر من بين المؤشرات، مؤكدا أن هذه العملية لن تمر مرور الكرام وإنما سوف تتوقف الجزائر عندها لاحقا، مشيرا أيضا أن العلاقات تمر بمرحلة دقيقة جدا وتحليلها يحتاج إلى عملية جراحية دقيقة لإدراك مختلف الأبعاد والتفاصيل والخلفيات والطريقة التي تتعاطى معها الجزائر مع هذه الوضعية بمختلف المكونات والقواعد. وصرح أحمد ميزاب، أن المنطقة أصبحت ضمن استكمال مشروع الشرق الأوسط الكبير، خاصة عندما يحضر الكلام على وجود الكيان الصهيوني وعلى محاولة البعض كذلك التفاوض مع الكيان الصهيوني، مروجا إلى تصريحات رئيس أركان الجيش الشعبي الذي تحدث بلغة واضحة بأن الجزائر تواجه حروب غير تقليدية تتمثل في حروب الجيل الرابع والخامس لذلك يستوجب على الجزائر التحكم في قواعد اللعبة لمواجهة هذه الوضعية الحرجة.
ضرورة الذهاب إلى العمل العربي المشترك وترتيب البيت العربي
كشف المحلل الأمني، البروفيسور أحمد ميزاب، أن مقاربة الجزائر في العمق العربي هي مقاربة واضحة وتعاطيها مع جامعة الدول العربية، تعاطي واضح من مبادئ واضحة ويعتقد بأنه لا يختلف اثنان بأن للجزائر مبادئ ثابتة لا تتنازل عنها وتناقشها باعتبار أنها مكون أساسي من مكونات التي تقوم عليها السياسة الخارجية والدبلوماسية الجزائرية لطالما الجزائر كانت ترافع في كل المحافل العربية بضرورة إصلاح عميق لجامعة الدول العربية وتواصل تمسكها بهذا المطلب لترتيب البيت العربي الذي تراه بأنه جوهري ومن شأنه يحقق الإجماع ولم شمل كل العرب للاستجابة لطبيعة التحولات والتحديات التي تعرفها المنطقة العربية من خلال استخلاص مجموع من الدروس والذهاب إلى العمل العربي المشترك ووضع استراتيجية عربية من شأنها الحفاظ للأمة العربية كرامتها ووجودها، في عالم أصبح لا يعترف بالضعفاء، حيث يقول المصدر أن الجزائر يعول عليها، بأن ترمي بكل ثقلها وخاصة وأن الجزائر ستحتضن القمة العربية شهر مارس القادم لسنة 2022، ما سيفتح الآفاق لتكون القمة العربية بالجزائر قمة صناعة قرارات تاريخية تساهم في انتقال جامعة الدول العربية إلى محطة جديدة في إطار استعادة الروابط العربية-العربية وترميم البيت العربي وتحقيق إنجازات حقيقية ترقى إلى طموحات الشعوب العربية.
تسوية الأزمة الليبية يكون عن طريق مسار سياسي واضح يقرّه الليبيون وينفذه الليبيون
يفسر المحلل السياسي، أحمد ميزاب، أن الطريق نحو 24 ديسمبر القادم (تاريخ إجراء الانتخابات الليبية) رغم أنه يعتبر محطة جوهرية في ورقة التسوية السياسية بالنسبة لليبيا، لكنه ليس بالسهل ولا زالت تواجهه الكثير من العقبات ولهذا فالمرحلة هذه تحتاج إلى يقظة وإجراء الانتخابات لا يعني أنها نهاية الأزمة الليبية والمقاربة الجزائرية والمتمثلة في الحل السياسي بجمع الجبهة الداخلية بين الليبيين، مؤكدا أن تسوية الأزمة الليبية تكون عن طريق مسار سياسي واضح يقره الليبيون وينفذه الليبيون.
ز.حطاب
