أفادت وزارة التجارة وترقية الصادرات، بأن تدخلات أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لوزارة التجارة وترقية الصادرات، سمحت بحجز 93.50 طن من السلع و143 وحدة من منتوجات غير مطابقة، بقيمة إجمالية فاقت 65 مليون دج خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان.
وحسب حصيلة أنشطة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية للفترة الممتدة من 11 إلى 20 مارس الجاري، فإنه تم تسجيل 65.516 عملية تدخل لأعوان الرقابة وقمع الغش مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 22 بالمائة، مقارنة مع نفس الفترة لشهر رمضان من سنة 2023. وأفضت هذه التدخلات، إلى معاينة 12.946 مخالفة وتحرير 12.422 محضر رسمي للمتابعة القضائية، حيث شهدت نسبة المخالفات لهذه الفترة ارتفاعا بـ4 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. كما مكنت هذه العمليات من حجز 93.50 طن من السلع و143 وحدة من منتوجات غير مطابقة، بقيمة إجمالية تقدر بـ65.47 مليون دج، حسب ذات الحصيلة التي أشارت إلى أن المبلغ إجمالي لعدم الفوترة قدر بـ2.046 مليار دج، بالإضافة إلى تسجيل 510 عينة مقتطعة (231 ميكروبيولوجية و279 فيزيوكيميائية) خلال نفس المدة المذكورة، تتوزع على 91 عينة مطابقة، 32 عينة غير مطابقة و387 عينة قيد التحاليل. وأبرزت الوزارة، أن هذه الحصيلة تتوزع على عدد من مجالات التدخل، والتي تتمثل في مراقبة النوعية وقمع الغش، مراقبة الممارسات التجارية ومكافحة المضاربة غير المشروعة. وفيما يتعلق بمراقبة المطابقة وقمع الغش، فقد تم تسجيل 30.770 تدخل نتج عنه معاينة 4.913 مخالفة وتحرير 4.546 محضر رسمي للمتابعة القضائية، مع اقتراح الغلق الإداري لـ121محل تجاري. كما سمحت هذه التدخلات بحجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت كميتها بـ89.71 طن من مواد غذائية، بقيمة 46.50 مليون دج. أما بخصوص طبيعة المخالفات المسجلة فتتمثل أساسا في عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية (60 بالمائة)، وعدم احترام الزامية الرقابة الذاتية (11 بالمائة)، وحيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك (10 بالمائة)، عدم احترام إلزامية إعلام المستهلك (4 بالمائة)، عدم احترام الزامية سلامة المادة الغذائية (4 بالمائة)، عدم احترام الزامية أمن المنتوج (3 بالمائة)، معارضة الرقابة (2 بالمائة) ومخالفات أخرى (6 بالمائة). وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية، تم تسجيل 34.746 تدخل، نتج عنه معاينة 8.033 مخالفة وتحرير 7.876 محضر رسمي للمتابعة القضائية مع اقتراح غلق 310 محل تجاري. كما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة مقدر بـ2.04 مليار دج وحجز 3.79 طن و134 وحدة من منتوجات مختلفة والمقدرة قيمتها بـ18.96 مليون دج، مع اقتراح غلق 310 محل تجاري. أما بخصوص طبيعة المخالفات المسجلة، فتتمثل أساسا في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات (58 بالمائة)، عدم الفوترة (9 بالمائة)، عدم القيد في السجل التجاري (3 بالمائة)، معارضة الرقابة (2 بالمائة)، ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري (2 بالمائة)، تحرير فواتير غير مطابقة (1 بالمائة)، عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري (1 بالمائة). كما تم تسجيل مخالفات أخرى (24 بالمائة) متمثلة في مخالفات أخرى البيع المشروط، ممارسة نشاط دون رخصة، ممارسات تجارية غير نزيهة، ممارسات تدليسية، عدم تعديل بيانات السجل التجاري، ممارسة أسعار غير شرعية. وأخيرا في مجال مكافحة المضاربة غير المشروعة، التي تتم في إطار تقييم ومتابعة نشاط الرقابة على مستوى السوق فيما يخص تطبيق أحكام القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2021، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال العشرية الأولى لشهر رمضان وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية، على 9.285 تدخل، مكن مصالح الرقابة من تسجيل 4 جنح، وتحرير 4 محاضر متابعة قضائية. علاوة على ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع تقدر بـ361 كغ من منتوجات غذائية.
أ.ر
