أوضح المدير العام بوزارة الصناعة، بشير كشرود، أنّ قانون الاستثمار جاء بنصوص تطبيقية، من بينها إدراج شباك وحيد واستخدام المنصة الرقمية التي تكون الواسطة بين الإدارة والمستثمر.
وأضاف كشرود أنه كلما كانت المنصة الرقمية ثرية بالمعطيات كلما توفرت الشفافية، وبالتالي اتخاذ القرارت في أجل قصير.
من جهته، يرى يرى السعيد منصور، رئيس النادي الاقتصادي الجزائري، أن المنصة الرقمية للمستثمر ستسمح بالقضاء على البيروقراطية الإدارية وضمان الشفافية وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأضاف أن هذه المنصة الرقمية تقلص المدة الزمنية وتزيل الطابع المادي عن الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.
يُذكر أنّ قانون الاستثمار الجديد الذي صادق عليه البرلمان قبل نهاية الدورة التشريعية الاولى جاء بثمانية نصوص تطبيقة تهدف إلى تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة وتفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية الكفاءات والموارد البشرية وتدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير.
ويتجسد هذا القانون في ثلاث عناصر أساسية هي المستثمر، والإطار المؤسساتي المكلف بالاستثمار وحماية مصالح الدولة.
وشدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء، على ضرورة استحداث الشباك الوحيد للإستثمار قبل نهاية سبتمبر الجاري، للوقوف على إحصائيات دقيقة تسمح بإعداد مخطط تسيير مبني على الاستشراف وتسهيل الاستثمار من خلال آلية المنصة الرقمية للمستثمر.
وستشكل المنصة الرقمية للمستثمر همزة وصل بين المتعاملين الاقتصاديين والإدارة من خلال توفير كل المعطيات حول الفرص الاستثمارية والرض العقاري والتشريعات الخاصة بالاستثمار .
