الجزائر- كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، عن تخصيص 500 مليار دينار خلال سنة 2018، لاسترجاع التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي، من خلال تسديد أجور المستفيدين من
التقاعد النسبي والمسبق المقدر عددهم بأكثر من مليون متقاعد من أصل 3.2 مليون مستفيد من صندوق الضمان الاجتماعي، وهو ما يمثل معدل ثلث المتقاعدين.
وأوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، لدى إشرافه رفقة وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، السبت، على مراسم تنصيب اللجنة المكلفة باقتراح قائمة مناصب العمل الشاقة جدا، وذلك بموجب قانون 2016 المتعلق بالتقاعد، أن هذه اللجنة ستكلف باقتراح قائمة مناصب العمل الشاقة جدا، والفترة الدنيا الواجب قضاؤها في هذه المناصب وكذا المعايير التي تخول الحق في التخفيض من سن التقاعد في هذا الاطار، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون.
وأضاف زمالي أن هذه اللجنة تتكون من ممثلين عن وزارتي العمل والصحة والمديرية العامة للوظيفة العمومية والديوان الوطني للإحصاءات، إلى جانب أساتذة ورؤساء مصالح استشفائية جامعية ومختصين في طب العمل وخبراء في المجال يتم تعيينهم من طرف قطاع الضمان الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، أبرز الوزير أن الأمر يتعلق بلجنة قطاعية مشتركة تضم خبراء ستكلف بالقيام بأشغال “تقنية وعلمية ستكون مؤهلة لاستشارة القطاعات المعنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والنقابات المعتمدة للعمال ولأرباب العمل”.
وبالمناسبة نفسها، ذكر الوزير بالقواعد الكبرى للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي التي تغطي كافة الفروع المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل التأمين على المرض، التأمين على الأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية والتأمين على البطالة وعلى الوفاة وكذا التقاعد.
وأضاف زمالي أن هذه المنظومة تضمن حاليا “تغطية اجتماعية واسعة لأكثر من 39 مليون مواطن، إلى جانب الفئات الأخرى، لاسيما المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة، بفضل مساهمة الدولة، وتسمح لأكثر من 3،2 مليون شخص الاستفادة من التقاعد”
كما أكد زمالي أن قيمة المعاشات التي يستفيد منها أصحاب التقاعد المسبق تساوي قيمة العجز السنوي للصندوق والمقدر بـ450 مليار دينار. وهو ما يجبر -بحسبه- الصندوق على الرجوع إلى السنة القانونية المعمول بها تجنبا للوقوع في العجز، أمام الاختلال المسجل بين نسبة المتقاعدين مقارنة مع المشتركين في الضمان الاجتماعي، حيث يقابل كل متقاعد واحد 2.5 مشترك.”.
وجدد الوزير تأكيده أن المنظومة الوطنية للتأمينات الاجتماعية والتقاعد تواجه صعوبات مالية مرتبطة بعدة عوامل اجتماعية واقتصادية وديموغرافية ناجمة أساسا عن سخاء هذه المنظومة التي تقدم خدمات واسعة لفائدة عدد كبير من المستفيدين حتى من أولئك الذين لا يساهمون فيها بشكل مباشر”.
وفي هذا الشأن، أشار السيد زمالي إلى أن الحكومة وضعت خلال العشرية الأخيرة برنامجا لإصلاح وعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي بهدف “المحافظة على توازناتها المالية من أجل ضمان ديمومتها وعصرنتها”، مذكرا في الوقت ذاته بالإعانة المالية التي خصصتها الدولة والتي تبلغ قيمتها 500 مليار دينار جزائري موجهة لاسترجاع التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي.
من جهته، أكد وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات أنه يسهر رفقة وزير العمل على متابعة أعمال هذه اللجنة المكلفة باقتراح قائمة مناصب العمل الشاقة جدا وعلى اعتماد طريقة عمل في مجال التكفل بانشغالات العامل، وهو ما يؤكد -كما قال – “التزام الحكومة بمعالجة مختلف القضايا المهنية في إطار تشاوري مع مختلف الشركاء الاجتماعيين”
