كشف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، عن تسجيل دائرته الوزارية لأكثر من 5000 مؤسسة ناشئة، حازت أكثر من 1100 منها على علامة شركة ناشئة أو مشروع مبتكر.
وقال الوزير في كلمة ألقاها، خلال لقاء الحكومة بالولاة، المنعقد، الخميس، الذي أشرف على افتتاحه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الأرقام التي سجلتها الجزائر لحد الآن في هذا القطاع “استثنائية وتبعث على الفخر”، حيث تم تسجيل “أكثر من 5000 شركة ناشئة على مستوى الوزارة، منها أكثر 1100 شركة ناشئة حصلت على علامة شركة ناشئة أو مشروع مبتكر، فيما زاد عدد الحاضنات من 14 إلى 60 بين سنة 2020 و2023 عبر الوطن”. أما بالنسبة للتمويل، أفاد الوزير أن الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة، استطاع أن يستفيد من الصناديق الاستثمارية على مستوى الولايات بغلاف إجمالي قدره 58 مليار دج، أي بمليار دج لكل ولاية، ما سيمكنه من “الزيادة بطريقة معتبرة في استثماراته في الشركات الناشئة”، علما أن الصندوق يستثمر ما بين 5 ملايين و150 مليون دج في المشروع الواحد، موضحا وفيما يتعلق باقتصاد المعرفة، أن القطاع يهدف إلى تعزيز الإنفاق في البحث والتطوير، لكي يبلغ نسبة 3 بالمائة من الناتج الخام في غضون 5 سنوات، مقابل 1 بالمئة حاليا. ولبلوغ هذا الهدف، لفت الوزير الى ان قانون المالية لسنة 2023 تضمن تدابير “محفزة جدا” فيما يخص مجالات البحث والتطوير والابتكار. أما فيما يخص المقاولة الذاتية، فقد تم تحديد الضريبة الجزافية الوحيدة لمعدل 5 بالمائة بالنسبة للأنشطة الممارسة تحت النظام القانوني للمقاول الذاتي، وتحديد سقف أعمال في حدود 5 مليون دج، يضيف الوزير. من جهة أخرى، أبرز وليد، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل التكفل بمصاريف النمذجة، بالشراكة مع مديرية البحث والتطوير، وأيضا تكفل الدولة بمصاريف براءات الاختراع وكل وثائق الملكية الفكرية ساهم في مضاعفة معدلات براءات الاختراع هذه السنة مقارنة مع السنوات السابقة. وبالنسبة للمؤسسات المصغرة، أوضح أن الوزارة قامت، منذ إسنادها الوصاية على جهازي الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (أناد) والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (أنجام)، بتدقيق لوضعية الوكالتين، كاشفا أنه تم التوصل “إلى الكثير من الاختلالات التي تشوبهما من خلال التجاوزات العديدة، خاصة انتشار ظاهرة المشاريع الوهمية، وكذا سطوة الموردين الفاسدين المتورطين في إهدار المال العام”. وأضاف الوزير، أن القطاع يعمل حاليا من أجل إجراء “تغييرات جذرية” بخصوص وكالة “أناد”، قصد الانتقال من المقاربة الاجتماعية المعمول بها حاليا، إلى مقاربة اقتصادية بحتة، وتغيير نمط دعم الدولة للشركات المصغرة وتوجيهه نحو المعايير الاقتصادية، التي من شأنها تحفيز الشباب المقاول على خوض غمار المقاولاتية وريادة الأعمال على أسسٍ واقعية، مؤكدا أن على ضرورة تعزيز العلاقة بين الجهاز التنفيذي والجماعات المحلية، لا سيما فيما يخص قطاعه، مع الإسراع في حل بعض المشاكل التي يواجهها الشباب المقاول على المستوى المحلي، وخاصة مشكلة الحصول على العقار وفضاءات العمل لتجسيد مشاريعهم.
سامي سعد
