سجل عجز الميزان التجاري الجزائري، انخفاضا بنسبة 68 بالمائة، وهذا خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2021، حيث انتقل من 1،3 مليار دولار في نهاية شهر ماي من نفس السنة، مقابل 3،9 دولار خلال نهاية ماي 2020، كما انخفضت الواردات إلى 15,2 مليار دولار، من جهتها ارتفعت الصادرات خارج المحروقات بنسبة 32,7 بالمائة، ليتخذ بدوره أيضا احتياطي الصرف اتجاها تصاعديا، وهذا يعود للإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لتأطير التجارة الخارجية، وتطوير الاقتصاد الوطني الذي ظل طيلة سنوات عدة تابعا للمحروقات، ما أثّر سلبا على نموه، وعرّضه لهزات عديدة، نظرا لعدم استقرار أسعاره في السوق العالمية.
وذكر بيان لوزارة المالية، تسجيل عجز الميزان التجاري الجزائري انخفاضا بنسبة 68 بالمائة، وهذا خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2021، من جهتها انخفضت الواردات إلى 15,2 مليار دولار من السنة الحالية، بينما زادت الصادرات خارج المحروقات بنسبة 81,71 بالمائة، ما جعل معدل التغطية التجارية (للواردات حسب الصادرات)، في تحسن بشكل ملحوظ ليصل إلى 92 بالمائة في نهاية عام 2021، مقابل 72 بالمائة في نهاية ماي 2020.
من جهته، اتخذ مستوى احتياطيات الصرف، خلال شهر ماي 2021 اتجاهًا تصاعديًا، وهو وضع يعتبر “غير مسبوق” و “لم تتم ملاحظته منذ عدة أشهر”، وأرجعت الوزارة هذا الانخفاض في العجز التجاري، للزيادة الحادة في الصادرات العالمية للسلع من جهة، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لتأطير التجارة الخارجية.
تسجيل انخفاض في الواردات بداية 2021
كما كشفت المديرية العامة للجمارك عن انخفاض قيمة الواردات خلال شهر جانفي وفيفري 2021 بنسبة 7،86 بالمائة، حيث بلغت قيمة الواردات خلال الشهرين الأولين للعام الجاري 5،56 مليار دولار، مقابل 6،13 مليار دولار، في نفس الفترة من سنة 2019، لتسجل بدورها قيمة الصادرات 4،32 مليار دولار خلال نفس الشهرين، أما فيما يتعلق بأهم الدول الموردة للجزائر فنجد الصين بحصة تقدر بـ 18،33٪، تليها فرنسا 9،72٪، ثم ألمانيا (9. 6 بالمائة) وإيطاليا (25. 6 بالمائة) وبعدها إسبانيا (70. 5 بالمائة)، أما فيما يتعلق بالدول التي صدرت نحوها البضائع الجزائرية، فنجد إيطاليا التي تصدرت القائمة بحصة قدرها 17،45بالمائة، وتركيا 25،15٪، لتليها إسبانيا 8،58 بالمائة، وكذا هولندا 5،47 بالمائة.
وحسب وزارة المالية فيرتقب أن يعرف النمو الاقتصادي للجزائر ارتفاعا بأن يصل إلى +4،2٪ سنة 2021، فيما يتوقع أن يبلغ نمو قطاع المحروقات بنسبة 10،1٪، مرجعة هذا الارتفاع في النمو الاقتصادي المُقرر بـ +3.98 % في قانون المالية 2021، إلى العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي إثر تحسن الوضع الصحي جراء تراجع نسبة الاصابة بالوباء، الذي أثر سلبا على مختلف مناحي الحياة، وأخّر عجلة التنمية الاقتصادية في العديد من الدول خاصة النامية.
زيادات الصادرات خارج المحروقات بمعدلات نسبية
وفي السياق ذاته، سجلت وزارة التجارة، زيادات الصادرات خارج قطاع المحروقات بالنسبة للخمسة أشهر الأولى من سنة 2021، بمعدلات نسبية هامة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث بلغت صادرات الخمسة أشهر الأولى من سنة 2021، 1,55 مليار دولار فيما تم تسجيل 852 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الماضية، إضافة إلى ارتفاع الصادرات خارج المحروقات بنسبة 81,80%، مع تسجيل 910 مؤسسة تصدير جسدت عمليات التصدير خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2021.
أما فيما يتعلق بأهم المواد المصدرة ونسب الزيادة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، فنجد الأسمدة المعدنية والكيميائية الآزوتية 412,26 مليون دولار أي بزيادة تقدر بـ 22,40%، لتليها المواد الغذائية 242,05 مليون دولار أي بزيادة تقدر بـ 40,74 %، ثم الزيوت والمنتجات الأخرى المحصل عليها من تقطير الفحم الحجري 207,22 مليون دولار أي بزيادة 132,70%، السكر 146,71 مليون دولار أي بزيادة قدرها 47,31%، الإسمنت 75,73 مليون دولار أي بزيادة قدرها 221,84%، وفي الأخير نجد التمور 49,49 مليون دولار أي بزيادة قدرها 19,98.%
تجسيد مخطط الإنعاش الاقتصادي بتقليص الواردات إلى 10 ملايير دولار
وتطرق تقرير الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستشراف إلى الإنعاش الاقتصادي المتضمن مخطط الإنعاش الذي يمتد من 2020 إلى 2024، الذي بادر به الرئيس عبد المجيد تبون، بهدف إخراج البلاد من التبعية للمحروقات، وهو الوضع الذي أثر على مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي تتضمن الإصلاحات المبرمجة لرفع النمو الاقتصادي، ويرتكز أساسا على تقليص الواردات إلى 10 ملايير دولار ابتداء من 2020 وتحقيق ما لا يقل عن 5 ملايير دولار من الصادرات خارج قطاع المحروقات في 2021، حيث حدد القطاعات التي ينبغي أن تشكل قاطرة لتحقيق النمو الاقتصادي بالجزائر، وهي المناجم، الزراعة الصحراوية والصناعة، إضافة إلى الصناعة الصيدلانية والطاقات والمؤسسات الناشئة والمصغرة، كما أن محركات النمو الجديدة تتمثل في التنمية الصناعية من خلال تثمين الموارد الطبيعية ومراعاة الآثار البيئية وفق منطق التنمية المستدامة والمقاولاتية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الاستفادة من إعادة التوطين في إطار سلاسل القيمة الإقليمية، وكذا ترقية أدوات التمويل الجديدة ورقمنة كافة القطاعات من أجل حوكمة اقتصادية جديدة وشفافية أكبر للعمل الحكومي، أضف لذلك ضرورة أن تكون التنمية الاقتصادية المتوخاة “شاملة” أي أن يوفرها أكبر عدد من الأطراف الفاعلة بتقسيم عادل لفرص المشاركة في النمو، وبالمقابل تشكل المنشآت لاسيما المتعلقة بالسلسلة اللوجيستية للمؤسسات عاملا هاما للتنافسية، يجب تطويره للتطلع إلى الخارج بحيث يمكن تمويلها من خلال شراكات عامة وخاصة، لضمان التمويل الذاتي لهذه المشاريع قصد ضمان نوعية خدمة جيدة.
المؤسسات الناشئة قاطرة داعمة للاقتصاد الوطني
أبدت الحكومة في الآونة الأخيرة، اهتماما كبيرا بدعم الشباب، الباحث عن خلق مؤسساته الصغيرة والمتوسطة، حيث تعول على خلق نموذج اقتصادي جديد، كما هو موجود في العديد من الدول، التي تبنت هذا المبدأ، بعيدا عن الذي تم اعتماده منذ سنوات، ما جعل الاستثمار في المؤسسات الناشئة، من أولويات صناع القرار ببلادنا، حيث تم تخصيص غلاف مالي معتبر في هذا المجال، لدعم المؤسسات، قصد المساهمة في تحقيق التنمية وتعزيز الآلة الإنتاجية، وبالمقابل يتوقع ارتفاع عدد المؤسسات لأزيد من 5000 شركة، وهو رقم يمكن بلوغه في حالة توفر الإمكانيات، التي تعتبر نقطة أساسية لانطلاق أي مشروع استثماري ناجح.
نادية حدار
