التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، مساء الأربعاء، 7 سنوات سجنا نافذا في حق الوالي الأسبق لتيبازة، موسى غلاي، المتابع بتهم ذات صلة بالفساد حين كان على رأس الولاية.
كما التمست النيابة في حق غلاي، غرامة مليون دينار جزائري مع حرمانه من الترشح لمدة 10 سنوات. أما المدير السابق لأملاك الدولة بنفس الولاية، علي بوعمريران، فقد التمست النيابة في حقه 5 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية مع حرمانه هو كذلك من الترشح لمدة 10 سنوات وتراوحت الالتماسات في حق باقي المتهمين بين سنة واحدة و5 سنوات سجنا ومليون دج غرامة مالية لكل واحد منهم. وبالنسبة للأشخاص المعنويين، فقد التمست النيابة العامة في حقهم غرامة قدرها 5 مليون دج لكل شركة مع إقصائها من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات ومصادرة كل الأموال المنقولة والعقارات وتجميد أرصدتها البنكية وكان القطب الجزائي المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة قد أدان في أوت الماضي والي تيبازة السابق موسى غلاي بثلاث سنوات حبسا نافذا في قضايا مرتبطة بالفساد ومنح امتيازات غير مستحقة واستغلال النفوذ، كما أدين العديد من المسؤولين المتورطين في هذه القضية بعقوبات تتراوح من سنة حبسا غير نافذ إلى سنتين حبسا نافذا، لا سيما مدير أملاك الدولة لولاية تيبازة، علي بوعمريران، الذي حكم عليه بسنتين حبسا بما فيها سنة غير نافذة، ومدير مسح الأراضي بسنتين حبسا ومدير البيئة بسنة حبسا غير نافذ وأدانت المحكمة رجلي أعمال متورطين في قضية الفساد بسنتين حبسا نافذا، في حين تم النطق بالبراءة في حق رجل أعمال ثالث. ومن أهم المشاريع التي تم منحها بطرق مخالفة للتشريع المعمول به إنجاز حضيرة تسلية لشركة (فاميلي شوب)، مشروع خليج كوالي لشركة (ال-ايكولو) ومنح أرضية لشركة (دامارك بلوس).
محمد.د
