أكد النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، رابحي أحمد، أنه إذا تم ربط المصالحة الاقتصادية باسترجاع الأموال الموجودة في البنوك الأجنبية، فالأمر يعد جيدا، نظرا لما سيوفره للاقتصاد الوطني من عائدات، أما في حالة تواجدها هنا بأرض الوطن، فالوضع يعد جد خطير، وأرجع تدهور القدرة الشرائية للمواطن، لعدم مراجعة كتلة الأجور منذ سنة 2008، مما أفرز الوضعية التي نعيشها حاليا.
وأوضح النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، الإثنين، في تصريح لـ”الموعد اليومي”، على هامش مناقشة مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، أن المصالحة الاقتصادية، التي أثارت حديث العام والخاص مؤخرا، إذا كانت متعلقة باسترداد الأملاك والأموال الموجودة في الخارج، والتي تعد بالملايير، فهذا أمر جيد، وسنسير في مصالحة اقتصادية، والتجربة السعودية خير مثال على ذلك، أين تمكنت من استرجاع أموالها المتواجدة بالبنوك الخارجية. وأضاف رابحي أحمد، أنه في حالة إذا كانت تلك الأموال متواجدة داخل الوطن، ولم نستطيع استرجاعها رغم توفر كل الإمكانيات والوسائل لذلك، لكونها موجودة ببلادنا، فهذا يعد أمرا خطيرا ويعتبر فسادا في فساد وقضى على أحد أهم مطلب للحراك المتمثل في معاقبة الفاسدين. كما أرجع المتحدث ذاته، تراجع القدرة الشرائية للمواطن البسيط، حيث أصبح خلال الفترة الحالية، عاجزا عن اقتناء مستلزماته الضرورية، نظرا للإرتفاع الفاحش لأسعار المنتجات خاصة المواد الغذائية، ذات الاستهلاك الواسع، إلى عدم مراجعة كتلة الأجور، منذ سنة 2008، من أجل التكفل بالفئات الهشة التي تعاني في صمت منذ فترة طويلة، وبالتالي حان الوقت لإعادة النظر في بعض النقاط التي تعد مهمة لتكون في صالح المواطن.
نادية حدار
