أكد النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، يوسف عبد السميع، أن مشروع قانون الاستثمار يحتوي على العديد من الإيجابيات، ما يسمح للمستثمر سواء كان محلي أو أجنبي، من القيام بمشروعه بأريحية، دون أي عائق عكس ما كان عليه الوضع سابقا، مشيرا أن وضع منصة رقمية ستمكن من معرفة خارطة العقارات الصناعية، وكل ما يتعلق بالمشروع، ما سيساهم في تحقيق تحول اقتصادي مهم، وهو الهدف الذي تسعى إليه السلطات العليا في البلاد.
وأوضح النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي لولاية قالمة، في تصريح لـ”الموعد اليومي”، الأربعاء، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد، يتوفر على الكثير من الإيجابيات، خاصة فيما يتعلق باستقرار القوانين، حيث خلال الفترة السابقة كان هناك تخوف من هذا الجانب ما حال دون تنفيذ العديد من المشاريع، رغم توفر بلادنا على كل الإمكانيات، وبالتالي اثر الوضع سلبا على الإقتصاد الوطني، أضف أيضا الأنظمة التحفيزية، التي أعطيت لها أولوية، فهناك بعض المناطق تتوفر على المادة الأولية، وبالتالي لها الأفضلية، مشيرا أن القانون سيحقق تحولا اقتصاديا مهما، خاصة بخلق مناصب شغل عمل جديدة، وهو الهدف الذي تسعى إليه السلطات العليا في البلاد. كما أضاف يوسف عبد السميع، أن إنشاء منصة رقمية خاصة بالاستثمار، يعد عاملا مهما، في قدوم المستثمرين الأجانب لبلادنا، نظرا للتسهيلات التي تمنحها، كما هو موجود في العديد من الدول، ففي وقت وجيز يمكن للمستثمر أن يتعرف على عديد الأشياء حول مشروعه، ولا يكلفه الأمر عناء التنقل، خاصة وأننا نعيش في زمن العولمة، فعلى سبيل المثال معرفة العقارات الصناعية.
نادية حدار
